قرَّر مدعي عام عمَّان ثائر نصَّار، حظر النَّشر بأيّ أمور أو معلومات تتعلق بواقعة التسجيلات التي يُشار فيها أو تذكر فيها مديرية الأمن العام أو مديرها السَّابق.
ويأتي القرار عملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 225 من قانون العقوبات.
وبين القرار التَّعميم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التَّحقيق الأولي والابتدائي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.
بترا
