أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عبير الزهير، الثلاثاء، على أهمية السعي نحو توحيد الاشتراطات القياسية في المواصفات في مختلف القطاعات، بما يسهم بإزالة العوائق أمام حركة التجارة المشتركة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الزهير في أثناء المشاركة في أعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردنيّ الثالث، إن تباين الاشتراطات القياسية في المواصفات يؤدي إلى عدم قدرة المستثمرين على تلبية اشتراطات الجانب الآخر وتحميلهم كلفا ماليةً إضافية، وقد يتسبب بارتهان الأسواق لمستثمرين من فئات محددة مما قد يقود نحو الاحتكار، وفق بيان.

وأشارت الزهير إلى أن التحديات تشمل التغييرات التنظيمية والهيكلية التي تجري على منظومة وبنية العمل "التقييسي" لدى الجهات ذات العلاقة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف تنفيذ الاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة وتوقف تبادل المعلومات مما ينتج عنه تأثير سلبي مباشر على فاعلية عملية إعداد المواصفات القياسية وتأخير في تلبية متطلبات المشغلين الاقتصاديين.

وقالت الزهير إن ضعف آليات التنسيق والتواصل بما في ذلك عدم المشاركة في التصويت على المشاريع الصادرة عن هيئات التقييس المختصة وتباين وجهات النظر تجاه مشاريع المواصفات الدولية، ينتج عنه في بعض الأحيان إقرار مواصفات قياسية تؤثر اشتراطاتها ومتطلباتها على فرص الاستثمار والتبادل التجاري المشترك بسبب عدم وجود أساس موحد وعدم القدرة على تلبية المتطلبات من المشغلين الاقتصاديين.

وبيّنت الزهير أن الحلول تتمثل بضرورة ضمان مواءمة المواصفات القياسية بين الطرفين، مما يشكل أساسا موحدا يلائم احتياجات وتطلعات المشغلين الاقتصاديين ويسهل التبادل التجاري، وتوحيد المواقف تجاه مشاريع المواصفات الدولية والإقليمية، مما يشكل صوتا ضاغطا يوجه المعنيين لاعتماد مواصفات ذات اشتراطات متلائمة مع متطلبات المشغلين الاقتصاديين والبيئة الاستثمارية المشتركة.

وتحدثت عن أهمية مواءمة إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مما يخفف من العوائق أمام حركة البضائع عبر الحدود ويرفع من تنافسية المنتجات المصنعة محليا، مشددة على ضرورة تعزير آليات التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب.

المملكة