حصد قطاع الطاقة في الأردن أعلى نسبة تمويل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وصلت إلى نحو 60% وفق رئيس المجموعة محمد الجاسر وذلك خلال حديثه عن التوزيع القطاعي لعمليات مجموعة البنك في المملكة.
وقال الجاسر لـ"المملكة"، "بالنسبة للتوزيع القطاعي لعمليات مجموعة البنك في الأردن، فقد كانت أعلى نسبة من تمويلات مجموعة البنك في قطاع الطاقة بنسبة 60% (حوالي 1.6 مليار دولار أميركي)، يليها قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 19% (حوالي 512 مليون دولار أميركي)".
وجاء في المرتبة الثالثة "قطاع الصحة بنسبة 8% (حوالي 210 ملايين دولار أميركي)، فيما تتوزع النسبة الباقية على قطاعات أخرى" وفق الجاسر.
وردا على سؤال عن الوضع الحالي لمحفظة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الأردن، قال الجاسر إن "تمويل المشاريع يمثل 35% (حوالي مليار دولار أميركي) من إجمالي تمويل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بينما تمثل تمويلات التجارة 65% (1.78 مليار دولار أميركي)".
والخميس، وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقيتين لدعم الأمن الغذائي وقطاع السياحة بقيمة أكثر من 210 ملايين دولار.
وقال الجاسر إن اتفاقية دعم الأمن الغذائي تتعلق بـ"تمويل مشروع يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب على الأسر الأكثر هشاشة وتأثرا بارتفاع أسعار الحبوب في الأردن، بما في ذلك اللاجئون السوريون".
والمشروع، وفق الجاسر، "سيعزز قدرة منظومة الأمن الغذائي في الأردن على الصمود ومواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل من خلال زيادة السعة التخزينية لسلعتين زراعيتين حيويتين هما القمح والشعير".
وسيسهم المشروع كذلك في "تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو البلدان إلى القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة، من خلال توفير القمح والشعير وضمان وجود إمدادات ثابتة من المواد الغذائية الأساسية والأعلاف، خاصة وأن الأردن يعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية ويتحمل عبء استضافة عدد كبير من اللاجئين".
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 447 مليون دولار أميركي، ويساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروع بمبلغ 200 مليون دولار على ما ذكر الجاسر.
وبالنسبة للاتفاقية الثانية، قال الجاسر إن هدفها "مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي على استعادة قدرتها على مزاولة أنشطتها وحفظ فرص العمل بعد أزمة كورونا التي أثرت على القطاع السياحي".
ويتضمن المشروع "توفير خط تمويل لصالح صندوق التنمية والتشغيل في المملكة الأردنية الهاشمية لتمكينه من تقديم قروض لتمويل رأس المال العامل والنفقات التشغيلية لصالح المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في القطاع السياحي التي تأثرت أنشطتها بسبب الإغلاق" بحسب الجاسر.
واعتبر أن "أثر هذه الاتفاقية سينعكس على المجتمع من خلال تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الأردن، وخلق وظائف للشباب".
ويبلغ إجمالي مبلغ التمويل 10.05 مليون دولار.
وتعتزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المرحلة المقبلة، "التغلب على المترتبة على جائحة كوفيد-19 والأزمة القائمة في أوكرانيا" عبر استراتيجية لتحقيق 3 أهداف وهي "تعزيز التعافي، والتصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، ودعم جهود التحول نحو النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة" على ما ذكر الجاسر.
المملكة
