اختتم وفد اقتصادي من إقليم كردستان العراق زيارة عمل للمملكة استمرت عدة أيام، بحثت في تعزيز علاقات الأردن التجارية والاستثمارية مع العراق، عامة والإقليم خاصة.

وحسب بيان لجمعية رجال الأعمال الأردنيين التي نظمت زيارة الوفد بالشراكة مع اتحاد مستثمري كردستان؛ ناقش منتدى الأعمال الذي أقيم على هامش الزيارة، تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يساهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة إلى جانب التشبيك بين رجال الأعمال من كلا الجانبين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وعرض أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة خلال الجلسة الأولى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات من الإقليم، وبذل كل ما يمكن لتثبيتها وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار بالمملكة، التي تعد مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بدوره، بين رئيس التطوير والهندسة في شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، مصطفى أبو غوش، أن الشركة ذراع الاستثمار والتطوير لأمانة عمّان الكبرى، والمطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة، وتقدّم العديد من فرص الاستثمار في الأراضي والأصول وحقوق الاستثمار للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية والمساهَمة في نهضة عمّان والمملكة، من خلال توفيرها مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تلبي حاجات السوق والمستثمرين، وذلك من خلال خيارات استثمارية عدة، تعبر عن شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق عوائد عبر مشاريع مستدامة تواكب مشهد الأردن الحضاري الحديث.

واستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع النقل مبيناً وجود ما يقارب 51 فرصة استثمارية و 22 مشروعا تم إعداد دراسات جدوى اقتصادية لها.

وفي أعمال الجلسة الثانية حول آفاق الفرص الاستثمارية في الإقليم استعرضت مديرة التخطيط الاستثماري والتنسيق في هيئة الاستثمار بإقليم كردستان شهلا عبد الله، مقومات الاستثمار في الإقليم من حيث الاستقرار الأمني ووجود بيئة قانونية ومناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، واعتباره وجهة سياحية متميزة.

وأشارت عبد الله إلى تمتع الإقليم بوفرة المواد الأولية والمعادن بالإضافة إلى دعم الحكومة للقطاع الخاص وتقديمها لجميع التسهيلات الممكنة، مؤكدة أن قانون الاستثمار يعامل المستثمر المحلي بالتساوي مع المستثمر الأجنبي، وأن لهذا الأخير الحق في امتلاك كامل رأس المال لأي مشروع يقيمه في الاقليم، ويمنح القانون حزمة متنوعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية لمدد تتراوح من 5 الى 10 سنوات.

وفي أعمال الجلسة الثالثة حول واقع وفرص القطاعات الاقتصادية في المملكة عرض رئيس لجنة قطاع الإنشاءات في الجمعية علي الكردي فرص الاستثمار في قطاع المقاولات والانشاءات، لافتاً الى أن قطاع الإنشاءات والبناء بمختلف مكوناته من مقاولين و مستشارين و مستثمرين يعد من أهم القطاعات في السوق الاردني ويساهم بما يقارب 18 %، من الناتج الوطني الإجمالي، وبتوظيف ما يقارب 100 ألف عامل في القطاع إلى جانب تشغيل ما يزيد على 100 قطاع مساند مرتبط بقطاع الإنشاءات.

بدوره، أشار رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري الى فرص الاستثمار في القطاع الصحي، ونجاح الأردن في بناء منظومة صحية متكاملة ومتميزة الى جانب تحقيق نجاحات طبية جعلته يكتسب سمعة جيدة فأصبح الأردن قبلة العلاج الاولى في الإقليم يستقبل ما يقارب 250 ألف مريض سنوياً كما ويتجاوز إجمالي الدخل الناتج عن السياحة العلاجية المليار دولار سنوياً.

ولفت إلى وجود ما يقارب 23 شركة أدوية أردنية، معظم منتجاتها معتمدة من FDA و GMP، وتصدر نحو 70 %من المنتجات إلى أكثر من 70 دولة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقدم رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبي وسيم النجمي موجزاً حول قطاع الصناعات الدوائية الذي يعد رابع أكبر قطاع من حيث الصادرات الصناعية بما نسبته 7 %من الصادرات الأردنية هي من الأدوية.

من جهته بين رئيس لجنة السياحة في الجمعية ميشيل نزال، أن القطاع السياحي يتضمن 6 مهن سياحية وهي الفنادق ومنشآت الإيواء، والمطاعم السياحية، ووكلاء السياحة والسفر، والحرف والصناعات التقليدية، وأدلاء السياح، والنقل السياحي، لافتاً الى دور القطاع الأساسي في دعم الاقتصاد الأردني، بتوفير قرابة 60 ألف فرصة عمل مباشرة و 150 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأشار إلى تحقيق الدخل السياحي حتى نهاية حزيران من العام الحالي ما يقارب 2.2 مليار دولار، إذ تشكل القيمة المضافة للقطاع السياحي قرابة 51 %من إجمالي إيرادات القطاع في حين تشكل القيمة المضافة في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات 32 و 25 %على التوالي.

وأشار عضو هيئة المديرين لجمعية تنقية المعلومات الأردنية- إنتاج ماجد سفري، إلى وجود 700 شركة عاملة في القطاع، توظف ما يقارب 26 ألف عامل كما ويحقق القطاع عائداً يبلغ 2 مليار دولار، لافتاً إلى تمتع القطاع بعدد متنوع من الشركات الناشئة في هذا القطاع في عدد من المجالات من أهمها التجارة الالكترونية بنسبة 26 %ومجالات التكنولوجيا المالية بنسبة 6 %، ومجالات التسويق الإلكتروني.

بترا