شارك رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، الثلاثاء، في اجتماع نظمته مبادرة تنمية الأنتوساي IDI عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان "المجالس النيابية (البرلمانات) والأجهزة العليا للرقابة تتشارك بغية زيادة أثر الرقابة والإشراف والمساءلة".

وقُدم أوراق عمل من الدول المشاركة حول العلاقة ما بين الأجهزة الرقابية والبرلمانات في الدول الأعضاء، وسبل تطوير العلاقة؛ خاصة أن الأجهزة الرقابية تقدّم مخرجات عملياتها الرقابية على السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية كونها الذراع الرقابي لها، بالإضافة لقيام الدول الأعضاء بمشاركة أفضل الممارسات حول كيفية بناء علاقات متوازنة ومثمرة مع اللجان النيابية لمناقشة التقارير الرقابية وكذلك تطوير طرق اتصال فعالة بين الطرفين.

واستعرض المشاركون تجاربهم في إيجاد أفضل الممارسات لتوطيد وتأسيس علاقات متوازنة وفاعلة ما بين الأجهزة الرقابية والبرلمانات دون تغوّل جهة على أخرى لتحقيق المصلحة العامة في الرقابة على السلطة التنفيذية فضلاً عن تطوير قدرات كلا الطرفين في الأعمال التي يؤدونها.

كما تضمنت دراسات حالة أنجزت فيها البرلمانات والأجهزة العليا للرقابة مزيدا من المساءلة والإشراف، تمحورت حول، العوامل التي تؤثر على العلاقات بين الجهاز الأعلى للرقابة والبرلمان، والترتيبات المؤسسية في البرلمان من أجل الاستفادة من العمل الرقابي الذي تجريه الأجهزة العليا للرقابة، بما في ذلك دور اللجان البرلمانية وآليات الأجهزة العليا للرقابة التي تعزز استفادة البرلمانات من العمل الرقابي.

وتعد الأجهزة العليا للرقابة مؤسسات حكومية تجري مهام رقابية خارجية على حسابات الدولة، ويجوز لها أيضا إجراء مهام رقابه الأداء على سياسات الحكومة وبرامجها، كما تُشكل الأجهزة العليا للرقابة والبرلمانات مؤسسات وطنية رئيسة وشركاء أصليين في حلقات المساءلة.

وتعتمد البرلمانات على وجهة النظر الموضوعية والمهنية لدى الأجهزة العليا للرقابة لتوفير التأكيد والمعلومات بشأن موثوقية التقارير المالية واستخدام الموارد العامة.

ويعد الاتحاد البرلماني الدولي والإنتوساي من المنظمات ذات العضوية العالمية، وهما يتمتعان بمكانة جيدة لتعزيز تبادل الأفكار، والمعرفة، والخبرات بين أعضائهما.

وينظم الاتحاد البرلماني الدولي ومبادرة تنمية الإنتوساي هذه الفعالية لتبادل الممارسات الجيدة والوصول إلى فهم أفضل للكيفية التي يمكن بها لتلك المؤسسات العمل معا لزيادة أثر الرقابة، ومشاركة ونشر أفضل الممارسات التي تدور حول تعزيز علاقات العمل الفاعلة بين الأجهزة العليا للرقابة والبرلمانات، والتعرف على إمكانيات تحسين التعاون مستقبلًا.

المملكة