رعت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى الثلاثاء، مندوبة عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، إطلاق المنصة الوطنية الرقمية "كلنا في المجلس"،بهدف تمكين النساء المؤهلات من شغل مناصب عليا وقيادية في القطاع الخاص الأردني، ودعم مشاركتهن الاقتصادية، وتعزيز عمل الشركات من خلال زيادة التنوع والتوازن بين الجنسين.

وأثنى محافظ البنك المركزي عادل شركس، على جهود الجمعية في إطلاق منصة "كلنا في المجلس" التي ستساعد البنوك في الوصول إلى عدد أكبر من النساء المؤهلات اللواتي يمتلكن الخبرات والتدريب اللازم لشغل مناصب في مجالس إدارات البنوك، وبما يساعد في زيادة التنوع الجندري وتحسين التوازن بين الجنسين.

وقال، إن البنوك العاملة في المملكة حققت تقدما في مجال تبني سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعي سواء بالتوظيف أو الاحتفاظ بالموظفين، أو تعزيز ثقافة العمل المؤسسي، وكذلك معالجة العوائق التي كانت تحول دون تقدم المرأة إلى مناصب قيادية.

وبين شركس، أن البنك المركزي بدأ بنفسه برفع نسبة تمثيل النساء في مجلس الإدارة، حيث يضم مجلس إدارة البنك المركزي حاليا 3 سيدات من أصل 9 أعضاء، يشاركن في أهم لجنتين في البنك.

وأشار إلى بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، التي تظهر أن نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك الأردنية تبلغ نحو 8 %من عدد أعضاء المجالس، وبمعدل امرأة تقريبا في كل مجلس إدارة بنك، لافتا إلى أن هذه النسبة أعلى من المتوسط العام لنسبة النساء في مجالس إدارات البنوك في منطقة الشرق الأوسط وتبلغ 4 % تقريبا.

وشدد على أنه بالرغم من نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك في الأردن، لكن لا تزال نسبة تمثيل المرأة في الأردن في مجالس إدارة البنوك دون المستوى المأمول.

وأشار إلى إعداد البنك المركزي لمذكرة تهدف إلى تمكين مشاركة المرأة في القطاع المصرفي ودعم استفادتها من الخدمات المالية، حيث تم إرسالها لجمعية البنوك بهدف تشكيل منصة للحوار حولها من أجل الوصول لتصور مشترك حول الآليات التي يمكن من خلالها تمكين وصول المرأة للخدمات والمنتجات المالية والمصرفية المراعية لاحتياجاتها، إضافة لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا.

وحول دور البنك المركزي، أكد أن إطلاق استراتيجية الشمول المالي في نهاية 2017 كان لها دور كبير في تعزيز وصول المرأة للخدمات المالية، حيث انخفضت الفجوة الجندرية (فجوة الوصول المالي بين الجنسين) من 53 إلى 22%، في حين أن هذه الاستراتيجية استهدفت تخفيض هذه الفجوة إلى 35% ، بمعنى أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف في الاستراتيجية.

وكشف عن قيام البنك المركزي حاليا بإعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي مما سينعكس على تمكين المرأة بشكل أكبر، وتعزيز وصولها للخدمات المالية.

وأشار أيضا إلى أن الشركة الأردنية لضمان القروض أطلقت عام 2016 برنامجا خاصا لضمان قروض المشاريع المملوكة أو المدارة من النساء بنسبة تغطية تبلغ 80%، بهدف تعزيز وصول هذه المشاريع للتمويل الممنوح من البنوك.

وحول الحسابات المصرفية للنساء، لفت شركس إلى أن عدد حسابات الودائع المملوكة من النساء يبلغ نحو 1.4 مليون حساب تشكل ما يقارب 36 % من عدد حسابات ودائع الأفراد، في حين يبلغ عدد القروض الممنوحة للنساء من البنوك نحو 223 ألف قرض تشكل ما نسبته 18.5 % من عدد قروض الأفراد لدى البنوك.

وشدد على دور البنك المركزي الأردني في مجال دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة، حيث أطلق العديد من المبادرات النوعية لدعم وتمكين المرأة، كان أبرزها توجيه البنوك لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي، ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك إلى 20%، وفي الإدارات العليا إلى 25% بحلول عام 2024.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، إن منصة " كلنا في المجلس" تأتي في ظل حرص جلالة الملكة رانيا العبدالله الدائم على تعزيز ودعم وتمكين المرأة الأردنية في مختلف المواقع والمجالات، موضحا أن هذه المنصة تأتي كمبادرة وطنية من جمعية البنوك في الأردن، انطلاقا من إيمانها التام بأن المرأة شريك أساسي للرجل في مختلف المواقع والميادين.

وأشار إلى أن هذه المنصة تأتي أيضا، نظرا لوجود حاجة ماسة للخبرات والكفاءات النسائية لدعم مسيرة النجاح والتطور وتوفير قاعدة متوازنة من التنوع الجندري المبني على تكافؤ الفرص، وبالشكل الذي يساهم في تعزيز النمو وتنمية المجتمع.

وبين السالم أن فكرة المنصة جاءت في ظل ما تشهده مجالس إدارات البنوك من غياب مرجعية مؤسسية تساعد في اكتشاف مواهب النساء المؤهلة لتكون في مجالس الإدارة، مؤكدا دور الجمعية بالبحث والدراسة وتحديد مختلف أصحاب العلاقة، وبناء شراكات وتحالفات مع مؤسسات دولية ومحلية، بالإضافة إلى حشد الموارد اللازمة لتنفيذ وبلورة الفكرة وإخراجها بشكل يساعد في تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في زيادة نسب النساء في مجالس الإدارة.

وشدد على أن هذه المنصة ستستمر بالنمو والتوسع لتكون منصة وطنية تستقطب النساء المؤهلات من مختلف المجالات، وتخدم الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لتخصصات معينة وخبرات محددة في مجالات ذات علاقة بعمل مجلس الإدارة، خاصة وأن هذا الأمر جعل عملية البحث التقليدية أكثر تعقيدا وصعوبة، وجعل من الصعب إيجاد عضو مجلس يفي بجميع المواصفات المطلوبة وخصوصا من النساء.

وأشار السالم إلى أن جميع البنوك الأردنية تتبع إجراءات وقواعد عادلة في التعيين والاستقطاب بين الجنسين، وتقوم على المفاضلة بناء على المؤهلات والخبرات المطلوبة.

وقال، إن الأردن غني بالكفاءات والخبرات النسائية المتميزة والمؤهلة لشغل المناصب القيادية، في حين أن سياسات الاستقطاب والتعيين لدى البنوك تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين؛ الأمر الذي يؤكد أن زيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة لن يتحقق إلا في حال إيجاد حلقة وصل تربط بين جانبي العرض والطلب، وتساهم في ترويج وتسويق الكفاءات النسائية وربطها مع الفرص الموجودة لدى البنوك.

وعلى هامش الحفل، عقدت جمعية البنوك جلسة حوارية، حيث أكد مدير عام الجمعية ماهر المحروق، أن هذه المنصة تعكس جهد القطاع المصرفي في زيادة نسبة وجود المرأة في المواقع القيادية في البنوك، لافتا النظر إلى أن نسبة الإناث العاملات في القطاع المصرفي تصل إلى 38%.

وكشف المحروق أن نسبة السيدات المودعات في البنوك تصل إلى 40%، في حين نسبة أن المقترضات بلغت 20 %.

وقال، إن هذه المنصة لن تكون المبادرة الأولى، ولكن سيتبعها خطوات متلاحقة في المستقبل، مبينا أن نسبة وجود المرأة في الوظائف المتوسطة والقيادية في البنوك الأردنية أكثر من 40%، الأمر الذي يؤكد أن البنوك تسير بوتيرة عالية لدعم حضور المرأة.

المملكة+بترا