أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، التزام الحكومة بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في كيوتو، التي تعتبر الآلية التنفيذية للهدف الحادي عشر، الهادف لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وقال الكسبي في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للموئل الذي يصادف الاثنين الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام ، إن الحكومة قدمت تقريرها الطوعي الأول حول التقدم المحرز في محاور الأجندة الحضرية في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف، أن الجهود الحكومية التي بذلت ساعدت بتوفير مصادر التمويل لتنفيذ محاور الأجندة، وتم استحداث آليات تمويل جديدة، من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في المضي قدمًا نحو تنفيذ المشاريع المختلفة التي تساهم في تحقيق تنميـة حضريـة تتسـم بالأمان والعدالة والصمـود والاسـتدامة.
وشدد الكسبي على أنه واستمرارًا للاصلاحات الاقتصادية التي تبناها الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة في بداية شهر حزيران الماضي، تحت شعار "مستقبل أفضل" وركزت الرؤية على رفع مستوى النمو الشامل والمستدام، واستهدفت النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسينها.
وأشار الكسبي إلى أن تأمين السكن الملائم من أهم الأولويات التي تسعى الحكومة جاهدة لتلبيتها، ولتحقيق المفهوم الشامل للتنمية من خلال تحسين الظروف الإسكانية، وتوسيع خيارات السكن للجميع في بيئة مستدامة، حيث تم تنفيذ عدد من المكارم الملكية والبرامج السكنية الخاصة بالأسر العفيفة في محافظات المملكة كافة، فيما أطلقت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري - وهي الذراع الحكومية لقطاع الإسكان - البرنامج الوطني للإسكان من خلال بيع قطع أراض مخدومة بالبنية التحتية في مختلف محافظات المملكة بأسعار مدعومة وضمن المقدرة الشرائية للمواطنين، وعملت كذلك على تطوير السياسات الإسكانية؛ لضمان استدامتها من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الإسكانية الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمتدني.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطط مستقبلية واستراتيجات وبرامج لتحقيق التوازن بين محاور السياسة الإسكانية، بما تتناسب مع التغيرات الديمغرافية والحضرية المتمثلة بارتفاع معدلات النمو السكاني، وبناءً على ذلك؛ تلجأ الحكومات المتعاقبة إلى رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات والبرامج التي تحقق التوازن بين محاور السياسة الإسكانية.
وبين وزير الأشغال أن قطاع الإسكان جزء من منظومة الاقتصاد؛ حيث يساهم بما نسبته (6٪) من الناتج المحلي الإجمالي، ويحرك بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من أربعين قطاعًا من القطاعات الاقتصادية المساندة في أغلب الحقول الصناعية والخدمية، إضافة إلى مساهمته بتوفير وإنتاج الوحدات السكنية بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات الأسر في الحصول على السكن الملائم.
المملكة
