أنذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، بأن الحكومة قد تتدخل لإنهاء إضراب سائقي الشاحنات الذي دخل يومه الثاني، واصفا إياه بأنه خطوة غير قانونية وغير مقبولة لاحتجاز سلسلة الإمداد المحلية "رهينة" في خضم أزمة اقتصادية.

وبدأ الآلاف من سائقي الشاحنات النقابيين الخميس إضرابهم الكبير الثاني في غضون أقل من ستة أشهر، للمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع العمل.

وأدى هذا بالفعل إلى اضطراب سلاسل الإمداد في قطاعات الاقتصاد الكوري، عاشر أكبر اقتصاد في العالم، وأثر في منتجي السيارات والأسمنت والصلب.

وقال مسؤولون نقابيون إنه لا توجد مفاوضات جارية ولا حوار مع الحكومة.

وذكرت وزارة النقل الكورية أنها طلبت الخميس إجراء حوار مع النقابة لكن لم تتفق الأطراف على موعد بعد.

ووفقا لتقديرات مسؤولي الاتحاد يشارك قرابة 25 ألفا في الإضراب من أصل 420 ألفا هم إجمالي العاملين في قطاع النقل في كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة النقل إن 6700 شخص شاركوا في الإضراب الجمعة في قرابة 160 موقعا بأنحاء البلاد مقارنة مع 9600 الخميس.

وكتب يون في رسالة على فيسبوك في وقت متأخر الخميس "لن يتحمل الشعب احتجاز نظام اللوجيستيات رهينة في ظل أزمة وطنية"، وأشار إلى أن الصادرات أساسية لمواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلبات أسواق المال.

وأضاف "إذا استمر الامتناع غير المسؤول من (عمال) النقل، فلن يكون لدى الحكومة خيار سوى بحث عدد من الإجراءات بما في ذلك إصدار أمر بالشروع في العمل".

وبموجب القانون في كوريا الجنوبية، وخلال فترات تعطل خطرة في عمليات النقل، يمكن للحكومة أن تصدر أمرا لإجبار عمال النقل على العودة لممارسة مهامهم.

وعقوبة عدم الانصياع للأمر هي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22550 دولارا).

وإذا قررت الحكومة تبني هذا الخيار، فستكون المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية.

رويترز