قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، السبت، إن الخسائر السنوية للبريد الأردني نحو 3 ملايين دينار ،وأغلبها عبارة عن فوائد و غرامات لمستحقات متأخرة على البريد الأردني.

وأضاف في حديثه لـ"المملكة" عن واقع قطاع البريد الأردني أن الحكومة وضعت العام المقبل موازنة خاصة لدعم البريد الأردني في موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم القدرة المالية للبريد الأردني إلى جانب تطوير عملياته.

"البريد مؤسسة وطنية عمرها من عمر الدولة نعتز بها وبدورها وتاريخها، تم تحويلها إلى شركة خاصة تمتلك أسهمها الحكومة بالكامل، وتعاني من مشاكل مالية وضعفا في البنية التحتية الأساسية الداعمة لأعمالها وهذا الأمر الذي نعمل عليه وإياهم على خطة كاملة لإعادة هيكلة البريد وإصلاحه إلى جانب تطوير عملياته وبنيته التحتية وأنظمته المستخدمة." وفق هناندة

وبحسب الهناندة يوجد 2.5 مليون دينار بقانون الموازنة كبدل خدمة شمولية لدعم عمليات البريد الأردني.

"نعمل على إعادة هيكلة البريد الأردني وإصلاحه وتطوير عملياته وبنيته التحتية وأنظمته المستخدمة" وفق هناندة

انعدام الثقة

وشدد الوزير على أن البريد عليه تحسين إيراداته وعملياته في المرحلة القادمة.

وحول الخطة الحكومية للبريد قال الهناندة إن هنالك خطة كاملة للبريد منها ما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير الكفاءات داخل البريد، وتنويع الخدمات التي يقدمها البريد، إضافة لدخول البريد الأردني لتقديم خدمات مساندة للخدمات الحكومية في كل المحافظات.

وتحدث الوزير عن أهمية ملف التجارة الإلكترونية وزيادة عائد البريد من خلالها (التجارة الإلكترونية) وتفعيل التراخيص الموجودة، والاستفادة منها في خدمات جديدة تساعد على رفد إيرادات البريد الأردني، إلى جانب دراسة التكاليف الخاصة بالبريد الأردني.

وحول توجه المواطنين لشركات البريد الخاصة أرجع الهناندة ذلك لانعدام الثقة بخدمات البريد الأردني الأمر الذي جعل المواطنين يتوجهون للقطاع الخاص الذي وجدوا فيه الكفاءة بأداء الخدمة، والآن نحن نحاول إرجاع البريد الأردني على المسار الصحيح.

استقطاب شريك

"أرى أن البريد يمكنه التعامل مع القطاع الخاص وأن يكون دوره مكملا لدور القطاع الخاص وخدماته بموجب التراخيص الممنوحة له (...) البريد الأردني لديه تقريبا حصرية الخدمات الحكومية التي تقل وزنها عن 500 غرام ونحن نتحدث عن مرحلة تحول رقمي سنحتاج فيها إلى مكاتب البريد وشبكات البريد والكوادر البشرية الموجودة بالبريد" وفق الهناندة

وقال الهناندة: "اليوم عدد الطرود البريدية في انخفاض بكل مكان (...) المراسلات الإلكترونية خففت من حجم تبادل الطرود، بالتالي حجم الطرود التي كان يتعامل معها البريد قد تكون أقل من حجم الطرود التي كان يتعامل معها بالفترات الماضية، ولا ننسى فترة كورونا خففت من حجم الطرود البريدية التقليدية بشكل كبير."

وتابع: " جزء كبير من الطرود التي تصل إلى البريد هي طرود التجارة الإلكترونية أو الطرود الشخصية وهذه حجمها يزيد (...)"

وحول احتمالية استقطاب شريك استراتيجي للبريد قال الهناندة: "إذا جاء شريك استراتيجي مشغل للبريد الأردني فلا مشكلة لدينا بمناقشة هذا الموضوع (...) إذا جاءنا أمر مناسب ونرى أن فيه مصلحة للبريد ومستقبل البريد ويكون شريك استراتيجي قادر على أن يطور من عمليات البريد.

ولفت إلى أن الحديث ليس عن خصخصة البريد بل عن شريك استراتيجي مشغل للبريد الأردني.

وبخصوص تأخر صرف رواتب الموظفين قال الهناندة: " لديهم مشاكل مالية وتتأخر الراوتب لأنهم شركة خاصة مملوكة لشركة الاستثمارات الحكومية لكنها تدار بنظام القطاع الخاص تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات فهي تدار من قبل مجلس إدارة وتحويلها إلى شركة خاصة يعني أن تدير نفسها من مواردها، لكن هذا لا يعني أننا تخلينا عنها بالعكس وزارة الاقتصاد الرقمي داعمة للبريد وبالعكس عندما تتأخر الرواتب إجمالا يكون هناك دعم من طرفنا للبريد الأردني. "

المملكة