أطلقت مجموعة البنك الدولي، الأربعاء، تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بالشراكة مع الحكومة الأردنية في فعالية عامة عُقِدتْ في عَمَّان.
ووفق التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن الأردن يواجه شحاً شديداً في موارد المياه، ونمواً سكانياً سريعاً، كما يمتلك قاعدة موارد طبيعية محدودة. وعلى الرغم من أن التأخير في مواجهة تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنمائية في الأردن، فإن تقرير المناخ والتنمية الخاص به يسلط الضوء على أن التنمية المراعية للمناخ يمكن أن تقلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل كسب العيش، وتعزز التماسك الاجتماعي.
ووفقا للتقرير، سيتحدد مسار الأردن نحو تحقيق أهدافه المناخية والإنمائية، وإلى حد كبير، من خلال ما يحدده من خيارات على صعيد السياسات والاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسية، وهي المياه والطاقة والزراعة والنقل والتنمية الحضرية. ويحدد التقرير مجموعة من التوصيات التي تستهدف إطلاق التمويل اللازم للعمل المناخي وتسهيله وتوسيع نطاقه.
وأكد البنك الدولي، في عرض تقريره "المناخ والتنمية"، أن الأردن تحرك مبكرا لوضع الالتزامات المناخية والعمل المناخي في صميم نموذج التنمية، في مواجهة شح المياه الشديد والنمو السكاني السريع ومحدودية قاعدة موارده الطبيعية.
ودعا البنك، في التقرير إلى إيجاد حلول تمويل مبتكرة ولتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة على صعيد العمل المناخي وتحقيق النمو وتعزيز التنمية.
"على الرغم من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن متدنية نسبياً على المستوى العالمي، فإن المدن الأردنية تتيح فرصاً كبيرة للعمل المناخي في قطاعات التنمية الحضرية والنقل والطاقة نظراً لارتفاع معدل التوسع الحضري والعمراني في المملكة"، وفق التقرير.
ويدعم التقرير الإجراءات المتخذة في إطار رؤية الأردن العشرية لتحديث الاقتصاد التي تضع الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء في صميم النمو الاقتصادي للمملكة في المستقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون القطاع العام ناصر الشريدة إن "تغير المناخ يؤثر بالفعل على بلادنا وبشكل كبير. لذا، تضع رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة كلاً من الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء ركيزتين محوريتين لنمو الاقتصاد الأردني في المستقبل، كما توليهما أهمية بالغة للارتقاء بنوعية الحياة في البلاد".
نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، قال: "لقد برز الأردن بالفعل كبلد إقليمي رائد في مجال العمل المناخي، والتنفيذ الجماعي لرؤية التحديث الاقتصادي - من جانب الحكومة والقطاع الخاص والشعب الأردني وبمساندة من الشركاء الدوليين للأردن - يتيح الفرصة لإعادة تصور اقتصاد المملكة في إطار مواجهة تغير المناخ وتحويل ما يمثله من تحدٍ هائل إلى فرصة عظيمة للتقدم الإنمائي".
وقالت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان هالة شيخ روحو: "سيحتاج الأردن إلى التمويل والخبرة من أجل التكيف مع تغير المناخ، والقطاع الخاص مجهز بكليهما، وخلال السنوات المقبلة، بإمكان الشركات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساهم في تغيير قواعد اللعبة من حيث مساعدة الأردن على بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود في وجه تغير المناخ وعلى خلق الفرص للجميع".
ويقدم تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن تقييماً لمسارات السياسات والاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ استناداً إلى أدلة وشواهد، حيث إن هذه المسارات يمكن أن تطلق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمملكة، وتعمل على تحسين النواتج التي يسعى الشعب الأردني إلى تحقيقها، ويشمل ذلك الحلول المتكاملة للعلاقة المتداخلة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المدن على خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة الصدمات، وإطلاق التمويل لتحقيق التنمية المراعية للمناخ وخلق فرص العمل.
وعقب عرض تحليل التقرير وتوصياته، حضر المشاركون حلقتين نقاشيتين، حيث أبرزت الجلسة الأولى وعنوانها "بناء القدرة المنتظمة على الصمود في وجه تغير المناخ ودور الشراكات" وجهات النظر بشأن إقامة الشراكات فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية، بما في ذلك المبادرات المحددة في هذا المجال والتي يمكن المضي قدماً في تنفيذها استناداً إلى ما أورده التقرير من توصيات.
أما الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "عرض مبررات العمل المناخي ودور القطاع الخاص والمؤسسات المالية"، ناقشت التجارب والمقترحات الخاصة بزيادة التدفقات المالية نحو العمل المتعلق بتغير المناخ في الأردن وتعزيز قدرته التنافسية على نطاق واسع، وذلك من خلال ما ينفذه من إجراءات مراعية للمناخ.
المملكة
