قدمت الحكومة اليابانية، قرضا بقيمة 110 ملايين دولار لبرنامج إصلاح قطاع الكهرباء في الأردن، ودعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية.

وقالت السفارة اليابانية في الأردن في بيان الخميس، إن القرض، الذي قدّم بعنوان "قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة" كقرض ميسر بقيمة 15 مليار ين ياباني، أي ما يعادل تقريبا 110 ملايين دولار، حيث وقعت مذكرات التبادل بين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وسفير اليابان في الأردن أوكاياما جيرو، في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفق بيان صادر عن وزارة التخطيط، القرض كجزء من تعهدات الحكومة اليابانية للحكومة الأردنية في مؤتمر لندن لعام 2019 بتقديم تمويل إجمالي على شكل قروض ميسرة بقيمة 300 مليون دولار خلال الفترة (2021 – 2023).

ويهدف القرض إلى توفير الدعم للموازنة العامة لتنمية قطاع الطاقة في مجالات ضمان الاستقرار في التزويد الكهربائي، وتحسين الحوكمة في القطاع، كما يستهدف المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل الكهربائي، ومتطلبات الدراسات الفنية والاستشارية التي تتعلق بالربط الإقليمي في القطاع.

وأشاد نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالعلاقات التاريخية بين الأردن واليابان، مسلطاً الضوء على أهمية هذا القرض في سد الاحتياجات التمويلية لميزانية العام المالي 2022 في الأردن.

وقال السفير الياباني إن بلاده تقدّر، من خلال تقديم هذا القرض، جهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية من ضمنها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في حزيران/يونيو الماضي تحت شعار "مستقبل أفضل".

وأضاف أن القرض هو الدفعة الثانية من قروض سياسة التنمية الميسرة لدعم الميزانية، والتي تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، تعهدت بها حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن في عام 2019، لدعم جهود الإصلاح في الأردن. تم منح الدفعة الأولى بنحو 100 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وبلغ حجم المساعدات التنموية التي قدمتها اليابان للأردن منذ 1974 ولنهاية آذار/مارس الماضي 4 مليارات دولار على شكل قروض ومنح وتعاون فني في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وتم على هامش حفل التوقيع عقد اجتماع مع الجانب الياباني تم خلاله اطلاعهم على أهم ملامح الأولويات ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2023 – 2025) في مختلف القطاعات، والتي تقع ضمن نطاق التعاون والاهتمام المشترك، وأهمية مواصلة البحث والنقاش بين الجانبين لعرض الأولويات والمشاريع التي سيتضمنها البرنامج وبحث سبل توفير الدعم المناسب لتنفيذها ضمن الأطر الزمنية، وذلك إلى جانب حث الجانب الياباني على دعم مجموعة من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات السياحة والطاقة التي تم التقدم بها سابقاً.

المملكة