قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف الشمالي، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون "لن تؤثر في أموال المؤسسة".
وأضاف، خلال الجلسة أن "مشروع القانون أعطى الفرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد بنوده لتنخفض بمقدار 5 درجات، لغاية سن الثلاثين فقط، وأعطى تخفيضات بنسبة 75% من صاحب العمل و50% أيضا، وله الحق في الخيار في ذلك، لتشجيع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص".
الشمالي، أضاف أن "المزايا الإضافية التي تم منحها هي نوع من الحماية الاجتماعية للأخوات والبنات"، حيث يهدف القانون إلى تحقيق "المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى".
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تنظم الوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين قبل إكمالهم سن الـ (45) وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/06/2022 وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
وأكد الشمالي على استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تأتي بموجب قانون معروض الآن على مجلس النواب.
"كل قرارات الضمان الاجتماعي تؤخذ بموجب التشريعات والقوانين النافذة" وفق الشمالي
وحول التعديلات قال الشمالي إنها تشمل 16 مادة وليست 47 مادة.
وفيما يخص إلغاء وزارة العمل ضمن مقترح تطوير القطاع العام قال الشمالي: "أمامنا عامان لنرى ما الأمثل والأنسب لصالح العامل داخل الأردن وسيتم اتخاذ القرار على أساسه، لكن لم يتم اتخاذ قرار الآن بإلغاء وزارة العمل، وهي ما زالت توصية وهي ليست بكتاب مقدس قابلة للتعديل والتغيير حسب مخرجات لجنة تطوير القطاع العام بما تذهب إليه من توصيات إلى الحكومة".
باشر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول/ديسمبر، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.
مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.
كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.
عضو مجلس النواب عبد السلام ذيابات عارض عبر برنامج "صوت المملكة"، وجود تعديلات كثيرة على القوانين، مشيرا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي خضع لتعديلات عديدة من 2004.
"كثرة القوانين تنهك المواطن الأردني والمستثمر"، وفق ذيايات الذي اعتبر أن "الأسباب الموجبة للتعديلات غير كافية".
وتحدثت رئيسة لجنة العمل النيابية النائب تمام الرياطي، عبر "المملكة"، عن تعديلات مهمة وردت في المشروع، والتي تمس الكثير من القطاعات، وبالذات السماح للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتقاعد قبل إكمال سن 45 عاما بشريطة ان تكون سنوات الخدمة لكل مشترك 20 عاما.
ورأت الرياطي أن أغلب الأسباب الموجبة لقانون الضمان الاجتماعي مهمة جداً، وخصوصا "المزيد من الحوكمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث انتخاب رئيس مجلس الإدارة".
وأكدت الرياطي أن اللجنة ستخرج بتوافق وإرضاء للمنشآت المتوسطة والصغيرة، لأن اللجنة تسعى بالمحصلة إلى حماية العامل وصاحب العمل بكل الظروف.
المملكة
