أعادت فرنسا الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها مسلحون شمال شرق سوريا، على ما أعلنت وزارة الخارجية.
وأفادت الوزارة في بيان "سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة لمساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية" مضيفة أن "البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة".
وهذه ثالث عملية من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلا في 5 تموز/يوليو 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و50 طفلا في تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت النساء والأطفال الذين أعيدوا الثلاثاء، وهم من عائلات مسلحين بتنظيم "داعش"الإرهابي، في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية والواقع على مسافة خمسة عشر كيلومترًا من الحدود العراقية التركية.
وأضافت الخارجية "تشكر فرنسا السلطات المحلية شمال شرق سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".
تأتي هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا.
وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزون لجأوا إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.
وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.
وهؤلاء النساء هن فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها المسلحون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي العام 2019. وولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
ويعتبر هذا الموضوع حساسا في فرنسا التي تعرضت لهجمات عدة.
وبضغط من عائلات المحتجزات في ظروف قاسية في مخيمات الاعتقال، تجري فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة على أساس كل حالة بحالتها.
وعاد إلى فرنسا قرابة 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات مسلحة من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميا، على ما أعلن مطلع تشرين الأول/أكتوبر وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.
المملكة + أ ف ب
