أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الثلاثاء، عن قرارات متعلقة ببحث رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه.
وأوضح الشمالي، وبصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية، في بيان، أن الحد الأدنى للأجور، وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هو 260 دينارا، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22%.
وأشار، إلى أن اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.
وبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أن الأمر سيتم بحثه باجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي، مضيفا أن اللجنة تستدعى للاجتماع وفقا للحاجة، وليس ضمن أجندة محددة.
المملكة
