افتتح في محافظة الزرقاء، مركز لتقديم الخدمات المتكاملة لضحايا العنف والفئات المعرضة للخطر والتهميش، في مناسبة حضرها ممثلون عن جهات رسمية وبلديات مختصة، وجمعيات ناشطة في مدينة الزرقاء.
مركز العدل للمساعدة القانونية، الذي افتتح مركز جلال عباسي للعدالة المجتمعية في مدينة الزرقاء، أكد في بيان وصل "المملكة" الأربعاء، أنه جرى تأسيس المركز من خلال تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وصيانة شاملة بتمويل من السفارة الكندية بالأردن، لمبنى قدمته أسرة عباسي للمركز مع حق الاستخدام لمدة عشرين عاما.
وسيتم استكمال الأعمال الهندسية وإدامة الخدمات داخل المبنى على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة من خلال مشروع "كرامة" الممول من الاتحاد الأوروبي والمدار من الوكالة الإسبانية.
رئيسة الهيئة الإدارية لمركز العدل مها الخطيب، قالت، إن هذا المركز سيوفر الحماية لضحايا العنف والناجيات، مؤكدة ثقتها في أن هذا المركز سيحتفي سنويا بالمزيد من الإنجازات والخدمات المقدمة لأهالي الزرقاء والمناطق المحيطة بها.
وأكد السفير الكندي في الأردن طارق علي خان على أهمية تأسيس المركز، مشيراً إلى أن المراكز التي تقدم المساعدة القانونية والدعم لضحايا العنف في بلاده تسهم في تقديم خدمات مجتمعية جوهرية.
وقال خان في تركيزه على أهمية تقديم الخدمات لضحايا العنف والناجين منه "نعلم أن الفئات الأكثر ضعفا هم الفقراء واللاجئون، وللأسف، إن أكثر ضحايا العنف تضررا هن النساء".
وأضاف أن من شأن الخدمات المقدمة في هذا المركز أن تساعد "النساء ليكن صنّاع تغيير في المجتمع" وأكد أن جهود تمكين المرأة ودعم الرجال والفتيان عوامل أساسية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.
عضو الهيئة الإدارية لمركز العدل جواد عباسي، قال، إن مأسسة الوصول للمساعدة القانونية من خلال مؤسسات غير ربحية مثل مركز العدل "مهم جداً لضمان سيادة القانون والعدالة".
وأعلنت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيزـ أن المركز الجديد سيباشر تقديم الخدمات للمجتمع من خلال الشراكة مع كل من معهد العناية بصحة الأسرة ومنظمة "كير" وقرى الأطفال SOS، إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين وإدارة حماية الأسرة والأحداث.
وتشمل هذه الخدمات وفق عبد العزيز، خدمات المساعدة القانونية والخدمات الصحية والخدمات النفسية، التي ستكون مجتمعة تحت سقف واحد في المركز الجديد، بإدارة مركز العدل للمساعدة القانونية، إضافة لخدمات المأوى والتمكين الاقتصادي التي سيقدمها شركاء آخرون.
وأكدت استمرار الشراكة والتعاون الوثيقين مع الشركاء في الحكومة ومديرية الأمن العام وإدارة حماية الأسرة والأحداث؛ لضمان نجاح الفكرة وكفاءة الخدمات المقدمة، وإيجاد آليات للمتابعة والتقييم المستمرين بهدف التحسين والتطوير.
المملكة
