أعلنت روسيا الجمعة، أنّها "أمّمت" في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها، 500 من الممتلكات والأصول المملوكة خصوصاً لأثرياء قريبين من السلطة والبنوك الأوكرانية، على أن يتمّ استخدام جزء من أموالها لتمويل التدخّل العسكري في أوكرانيا.
وقال برلمان المنطقة الذي أنشأته موسكو بعد ضم شبه الجزيرة الأوكرانية في 2014، إنّ "نوّاب القرم أيّدوا (مشروع قانون بشأن) تأميم ممتلكات الأثرياء الأوكرانيين، وأصول البنوك والمصانع العاملة في الجمهورية".
وأشار البيان الصادر عن البرلمان إلى أنّه تمّت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع.
من جهته، أشار رئيس برلمان المنطقة فلاديمير كونستانتينوف، عبر "تلغرام" إلى أنّ القائمة المحدّدة "تشمل قرابة 500 من الممتلكات والأصول المرتبطة بشركات ومصارف مختلفة، وبنى تحتية سياحية ورياضية".
وأوضحت وكالتا الأنباء ريا نوفوستي وتاس، أنّ من الممتلكات التي جرى تأميمها أصولا لرينات أحمدوف أغنى رجل في أوكرانيا، والملياردير إيغور كولومويسكي، وأصول قرابة عشرة مصارف وعدد من المصانع وأخرى تابعة لنادي دينامو كييف لكرة القدم.
ولم يتم الكشف على الفور عن المبلغ الإجمالي للممتلكات والأصول "المؤمّمة".
ولكن كونستاتينوف قال لريا نوفوستي إنّ "جزءاً من الأرباح سيُخصّص لدعم المشاركين في ‘العملية الخاصة‘" في أوكرانيا، خصوصاً عبر "منحهم أراضي"، وفقاً للتوضيح المذكور في البيان الصادر عن البرلمان الإقليمي.
يأتي هذا الإعلان في خضمّ نقاش بين النخب الحاكمة الروسية بشأن احتمال مصادرة أصول أخرى - عقارات وأصول مالية - مملوكة لروس غادروا البلاد وانتقدوا حملة الكرملين العسكرية في أوكرانيا من الخارج.
واستولت روسيا على عدد من البنى التحتية الأوكرانية في المناطق التي تمّ ضمّها في نهاية أيلول/سبتمبر 2022، ولا سيما محطة الطاقة النووية زابوريجيا الواقعة في المنطقة التي تحمل الاسم ذاته والتي تسيطر عليها موسكو جزئياً.
أ ف ب
