قال المدير العام لهيئة تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات، الثلاثاء، إن "إجراءات" لتطوير قطاع الشحن المحلي، سيتخذ القرار فيها "خلال أسبوع" مشيرا إلى توجه لإنشاء شركة خاصة تنظم عمل هذا القطاع، وستراقب من خلال الهيئة.
وأضاف الوريكات لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث على شاشة قناة "المملكة" إن "موضوع الشاحنات هو حديث الساعة منذ شهرين" مشيرا إلى تشكيل لجنة بموافقة رئيس الوزراء وبرئاسة وزير النقل وتضم كافة الجهات ذات العلاقة. وعقدت هذه اللجنة أكثر من 11 اجتماعا.
ولفت النظر إلى أن "الإجراءات التي ستتم لهذا القطاع على كافة المستويات وخلال أسبوع سيتخذ القرار فيها" داعيا إلى أن "تكون هناك خطة وطنية لتطوير قطاع الشحن والنهوض فيه" تضم هذه الخطة "كافة الجهات ذات العلاقة، وتأخذ بعين الاعتبار كافة المعيقات والأسباب، إضافة إلى المحفزات التي تطور القطاع".
وتتضمن الإجراءات قصيرة المدى "العدالة في توزيع الرحلات والأحجام لغايات النقل" وفق الوريكات الذي تحدث عن إنشاء شركة هدفها الرقابة من خلال هيئة النقل البري.
وقال: "من يشعر أنه بحاجة، وأنه لم يحقق عدالة بأجوره ورحلاته يأتي لهذه الشركة" مشيرا إلى "البدء بتجهيز وثائق العطاء، وهذه الشركة ستكون على أنظمة إلكترونية" وتوقع الانتهاء بكل ما يتعلق بهذه الشركة خلال 4 أشهر.
وهذه الشركة "ستتحمل مسؤولية تركيب أنظمة التتبع مجانا للشاحنات المنضوية تحت مظلتها" على ما ذكر الوريكات.
وستغلظ العقوبات بحق الناقلين الأفراد المخالفين العاملين في شركات، خاصة فيما يتعلق بـ "دفع الأجور أو المدة الزمنية أو في موضوع مدة الانتظار" تبدأ هذه العقوبات من الإنذار، وتصل حتى إغلاق هذه الشركات، وذلك ضمن "إجراءات آنية" بحسب الوريكات.
وأكثر من 40% من أسطول الشاحنات في الأردن عمره أكثر من 20 عاما، بينما ما يزيد عن 70% من الأسطول عمره 10 سنوات على ما ذكر الوريكات.
استثمارات بـ2.8 مليار دينار
واعتبر الوريكات، أن قطاع النقل "المحرك الرئيسي" للاقتصاد الوطني، حيث يقدر حجم استثماراته بـ 2.8 مليار دينار سنويا.
وقال، إن "القطاع له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أننا نسعى لأن يكون أكبر مما عليه الآن".
وقد تصل مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%؛ أسوة ببعض الدول العربية استنادا إلى خطة لهيئة تنظيم قطاع النقل البري على ما ذكر الوريكات الذي أشار إلى أن القطاع "يعاني من مشكلات".
المملكة
