أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الأحد خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي سيقلل من حجم المعاملات الورقية بمعدل 130 ألف معاملة سنوياً، وتشمل 43% من إجمالي المعاملات، التي تبلغ 320 ألف معاملة سنوياً بحسب تصريحات وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري لموقع قناة المملكة الإلكتروني. 

وبيَن للموقع أن المراجع للوزارة لا يحتاج مراجعة الوزارة أو دائرة مراقبة الشركات، وهو جزء من برنامج النهضة الوطني، الذي وجه جلالة الملك للعمل به". 

وأوضح الحموري أن خدمات الوزارة الإلكترونية في 2019 "سترتفع إلى 60% من إجمالي الخدمات المقدمة في الوزارة ودائرة مراقبة الشركات بمعدل 200 ألف معاملة". 

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد، إن الحكومة "ستصل للتوقيع الإلكتروني في المعاملات في المؤسسات الرسمية".

وأضاف الرزاز خلال إطلاق الخدمات الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة الجديدة "نريد من المستثمر أن يضع جهده بالإبداع، ولا نريد إضاعة الوقت في المعاملات الورقية، مبينا أن الحكومة تسير بخطوة واثقة".

واعتبر أن الجهود في التقدم "متراكمة" للوصول للحكومة الإلكترونية، شاكراً القطاع الصناعي، قائلاً "سترون ما يعجبكم".

وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، قال إن "العمل اليوم مرتبط بخطة النهضة ودولة الإنتاج والقانون"، مضيفاً أن الخدمات تشمل "تسجيل المعاملات التجارية، ونقل الملكية، وإضافة وكلاء وغيرها".

وقال إن الوزارة ستقدم 11 خدمة إلكترونية (تسجيل العلامات التجارية - التحري عن علامة تجارية - تسجيل براءات الاختراع - نقل ملكية طلب براءة اختراع - تجديد حق الملكية الصناعية (للعلامات التجارية وبراءات الاختراع) - تعديل اسم أو عنوان مالك حق الملكية الصناعية (للعلامات التجارية وبراءات الاختراع) - نقل ملكية حق الملكية الصناعية (للعلامات التجارية وبراءات الاختراع).

كما تشمل الخدمات شطب (إلغاء) حق الملكية الصناعية (للعلامات التجارية وبراءات الاختراع) - طلب النسخة الأصلية عن حق الملكية الصناعية (للعلامات التجارية وبراءات الاختراع) طلب صورة مصدقة عن حق الملكية الصناعية (للعلامات التجارية وبراءات الاختراع)، إضافة وكلاء لحق الملكية الصناعية (للعلامات التجارية وبراءات الاختراع).

وتابع أن دائرة مراقبة الشركات ستقدم 5 خدمات إلكترونية (تسجيل شركات ذات مسؤولية محدودة - تسجيل شركات تضامن - تسجيل شركات توصية بسيطة - تسجيل شركات أجنبية عاملة - تسجيل شركات أجنبية غير عاملة).


المملكة