قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن المرحلة "تُوجبُ الترحيب بالمساءلة والتأكيد على مُحاسبة المُقصر وحماية المواطن من الاشاعة المغرضة والالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون في تطبيق العقوبة أو تعطيل أي ملف متعلق بالفساد وتحت أي ذريعة".

وأكد الرزاز أن مضامين كتاب التكليف السامي وتوجيهات جلالة الملك للحكومة "أشارت بوضوح إلى بناء مشروع نهضة وطني شامل"،مضيفا أن المشروع يحتاج الى تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته.

وأضاف الرزاز خلال زيارته اليوم الاحد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولقائه رئيس الهيئة الدكتور محمد العلاف واعضاء الهيئة بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة أنه "لا نهضة بدون ثقة المواطن بمؤسساته".

وقال إن المرحلة تتطلب العمل بمنتهى الشفافية والوضوح والمكاشفة وتحقيق مبدأ الحوار الفاعل لكل القرارات التي يتم اتخاذها.

وأكد خلال اللقاء، دعم الحكومة لاستقلالية عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، منوها ً في الوقت نفسه ان الزيارة جاءت للاستماع إلى ملاحظات وتوصيات هذه الهيئة لما فيه المصلحة العامة لوضع معايير واضحة لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

الى ذلك، اشار الرزاز خلال اللقاء أن مجلس الوزراء ناقش أمس وضع مدونة سلوك للوزراء وسيتم اعلانها للرأي العام حال الانتهاء منها.

ونوه إلى أنه سيتم الطلب من جميع الجهات الحكومية تعزيز مبدأ حق الحصول على المعلومة، موضحا ً في ذات الصدد، الحاجة لإعادة النظر في هذا القانون بهدف تعزيز المكاشفة والشفافية وتحقيق المزيد من التسهيل في اجراءات الحصول على المعلومة.

وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف رحب بزيارة الرئيس الرزاز الى الهيئة معتبرا ً ذلك فرصة لتأسيس آليات عمل في منظومة مكافحة الفساد، ومضيفا ً بأن الأردن على أبواب مرحلة جديدة يتم فيها معالجة المسائل العالقة التي تركت بصمة سلبية على المجتمع.