قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة، إن مئات الأطفال الأوكرانيين نُقلوا من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماريا لفوفا-بيلوفا المفوضة الروسية لحقوق الأطفال.
وأضاف خان "كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية".
وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن ترحيل غير قانوني لأطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب.
وقال خان إن تغييرا في القانون الروسي جعل من السهل على الأسر الروسية تبني الأطفال بينما كان الأطفال الأوكرانيون وقت ترحيلهم تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة.
ووصف خان في بيانه مذكرتي الاعتقال بأنهما "خطوة أولى ملموسة" فيما لا تزال تحقيقات أخرى جارية بشأن أوكرانيا.
وتنفي موسكو الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال حربها في أوكرانيا المستمرة منذ عام.
وليست روسيا ولا أوكرانيا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف منحتها الولاية القضائية لإقامة محاكمات بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها.
وليس لدى المحكمة، التي تضم 123 دولة في عضويتها، قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء في احتجاز المشتبه بهم ونقلهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.
ورغم أنه من غير المرجح أن ينتهي الأمر بمثول بوتين أمام المحكمة في أي وقت قريب، فإن المذكرة تعني أنه يمكن اعتقال الرئيس الروسي وإرساله إلى لاهاي إذا سافر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في البيان "هناك مزاعم بأن الجرائم ارتُكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية اعتبارا من 24 شباط 2022 على الأقل. وهناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن السيد بوتين يتحمل وحده المسؤولية الجنائية عن الجرائم المذكورة أعلاه".
وبوتين هو ثالث رئيس في المنصب تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.
وذكر باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي في تقرير أيدته الولايات المتحدة أن روسيا تحتجز ستة آلاف طفل أوكراني على الأقل في مواقع بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها بالقوة في 2014.
وحدد التقرير ما لا يقل عن 43 معسكرا ومنشآت أخرى يُحتجز فيها أطفال أوكرانيون في إطار "شبكة ممنهجة واسعة النطاق" تديرها روسيا منذ بدء حربها في أوكرانيا في 24 شباط 2022.
ولم تخف روسيا برنامجا نقلت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى أراضيها، لكنها تقول إنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الصراع.
وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا في احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في أوكرانيا قبل عام. وأكد خلال ثلاث زيارات لأوكرانيا أنه يبحث في مزاعم عن ارتكاب جرائم ضد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية.
أ ف ب
