• نسبة عقود الزواج التي تضمنت اشتراطاً من أحد الزوجين على الآخر بلغت 5.5% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في العام 2022

  • نسبة الطلاق من الذين تزوجوا العام الماضي 5.8% وهي نسبة ثابتة تقريبا

  • القضايا الواردة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية خلال عام 2022 بلغت 118674

  • ارتفاع عدد الحالات التي راجعت مكاتب الإصلاح الأسري بنسبة 16%

شهد الأردن "انخفاضا ملحوظا" في عقود الزواج في العام الماضي وصلت نسبته 15.2%، ليسجّل 63834 عقد زواج، مقارنة مع عام 2021، الذي سُجّل فيه 75360 عقد زواج، وفق قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.

وبلغت نسبة الزواج الخام (مقارنة بعدد السكان) ما نسبته 5.8 لكل ألف، وفق الربطة، الذي أشار إلى أن هذا الانخفاض يستدعي الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الأسباب والتأثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض أرقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.

وقال خلال مؤتمر صحفي لإعلان مؤشرات أعمال المحاكم الشرعية في العام الماضي، أن المحاكم الشرعية استقبلت العام الماضي 118674 قضية، بزيادة قدرها 11113 قضية عن العام الذي سبقه.

وأضاف: "رغم هذه الزيادة في أعداد القضايا المسجلة، إلا أن المحاكم حافظت على نسبة إنجاز عالية كانت نسبة الفصل فيها 98.8%.

وعن التوثيقات الشرعية التي تشمل إصدار الحجج والإقرارات والشهادات وغيرها، قال إن إجمالي الحجج التي وثقتها المحاكم الشرعية بلغ 339 ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره وجلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب، مبينا أن عدد هذه الحجج انخفض العام الماضي قياسا على الحجج المسجلة في عام 2021 بمقدار 11 ألف وثيقة.

وأوضح أن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري قدمت خدماتها من خلال 25 مكتبا منتشرة في معظم مناطق المملكة، بما في ذلك مخيما الزعتري والأزرق للاجئين السوريين.

وأشار الربطة إلى أن مكاتب الإصلاح الأسري شهدت ارتفاعا في عدد الحالات التي راجعت تلك المكاتب خلال العام الماضي إلى 72708 حالة وبزيادة نسبتها 16%، مقارنة بالعام 2021 التي كانت فيه عدد الحالات 60400 حالة محوّلة مباشرة من المحاكم أو تراجع بشكل مباشر من المكاتب.

ولفت النظر إلى أن مكاتب الإصلاح الأسري سجلت 32500 اتفاقية "لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي"، موضحا أن تسجيل الاتفاقيات يعبر عن رغبة الأطراف في حل النزاعات الأسرية عن طريق التراضي باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي والذي اعتمدته دائرة قاضي القضاة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين ولخفض عدد القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية.

وأشار الربطة إلى أن عدد الحالات التي جرى فيها إصلاح الأطراف المعنية بدون الحاجة إلى تنظيم اتفاقيات أو إلى أي إجراءات قضائية بينهم، بلغت 9164 حالة وبنسبة زيادة بلغت 26% عن العام الماضي، فيما بين أن عدد القضايا التنفيذية في المحاكم الشرعية وعددها 41 محكمة وصلت إلى 273289 قضية تنفيذية.

- انخفاض معدلات الطلاق –

وعن حالات الطلاق في العام الماضي بغض النظر عن سنة الزواج، بين الربطة أن أعدادها التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 شهد انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة، حيث إن عدد حالات الطلاق لعام 2021 بلغت 28708 حالة، أما في العام الماضي فكانت 26756 حالة.

وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته للعام الماضي 5.8% وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة "لم تتغير"، وفق قاضي القضاة، الذي أوضح أن نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي بلغت قياسا لعدد السكان 2.4 لكل ألف نسمة.

وأوضح أن أنواع الطلاق في عام 2022 كانت؛ الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق، الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق، الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق، الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق، الافتداء (الخلع القضائي) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق، التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22%، والطلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الأسري 1050 وبنسبة 4%.

وأشار الربطة إلى أن نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.

- "حلة جديدة" لدورات التأهيل -

وأضاف الربطة أن الزواج بداية تكوين مؤسسة الأسرة، وهو النواة الأولى لتشكيل المجتمع، والاختلال في هذه المؤسسة سواء من حيث تكوينها وإنشائها، أو من حيث استمرارها والقيام بدورها هو اختلال مؤثر على المجتمع، ومجتمعنا.

ولفت النظر إلى أن الأسرة لا يزال ينظر لها نظرة تقدير واحترام واهتمام إلا أنه يجب إلى الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات، لتقوم جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية وشعبية ووعي اجتماعي بدورها في مراجعة أي اختلالات أو أسباب قد تؤدي إلى هذا التراجع في عدد حالات الزواج.

وقال الربطة إن المطالبات المرهقة المتعلقة بكماليات غير أساسية تعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض، حيث يؤكد ذلك أن عدد حالات الزواج السنة الماضية كانت 75 ألف حالة والتي قبلها 67 ألف حالة مع أن هذه السنوات كان فيها إغلاقات.

وأكد أن دائرة قاضي القضاة اطلعت في ذلك من خلال دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي سيعاد إطلاقها قريباً في حلة جديدة ينتفع بها المجتمع، وتنشر الوعي الضروري بهذه القضية.

وأشار إلى أن نسبة عقود الزواج التي تضمنت اشتراطا من أحد الزوجين على الآخر، بلغت 5.5% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في العام 2022.

وعن مؤشرات الزواج لحالات الزواج دون سن الثامنة عشرة، بين أن المحاكم الشرعية شهدت عام 2022 انخفاضا في نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة والتي تتم بموجب تعليمات وإجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الأحوال الشخصية حيث كان الانخفاض بنسبة 27.5% عن عام 2021 وبمقدار 2213 حالة، حيث كان عدد الحالات العام الماضي 8037 حالة في حين سجل في العام الذي سبقه 5824 حالة فقط.

- طرق دفع إلكترونية -

وبين أن حجم أعمال التركات الواردة للعام الماضي بلغ قرابة الـ 281 مليون دينار أردني، في حين جرى صرف مبلغ خلال العام نفسه ما يقارب 287 مليون دينار أردني.

وأشار إلى أن دائرة قاضي القضاة اعتمدت الطرق الإلكترونية لدفع الرسوم والأمانات والمبالغ المحكوم بها للتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات.

وأكد أن مقدار المبالغ التي جرى دفعها خلال العام الماضي بواسطة طرق الدفع الإلكتروني المتعددة 43 مليون دينار، بارتفاع نسبته 22% مقارنة بالعام 2021 الذي كان فيه المبلغ 35 مليون دينار.

وعن بطاقات الأسرة الإلكترونية، بين الربطة أنها واحدة من المشروعات المهمة التي أنجزتها دائرة قاضي القضاة منذ سنوات عديدة والتي تعمل على توفير خدمة قبض المبالغ المحكوم بها في القضايا التنفيذية عبر هذه البطاقات من خلال السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي أو من خلال الشراء المباشر عبر نقاط البيع في الأسواق، والتي يسرت كثيرا على المحكوم لهم واختصرت كثيرا من المراحل وكلف التنقل والانتظار وخففت الاكتظاظ والمراجعات لمحاكم التنفيذ.

وأشار إلى ارتفاع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية خلال عام 2022 إلى 27474 بطاقة في حين كان عدد البطاقات الصادرة في عام 2021 وصل إلى 22803 بطاقة، فيما بلغ إجمالي البطاقات الصادرة منذ بدء خدمة صرف هذه البطاقات حتى نهاية العام الماضي 101590 بطاقة يستوفي المحكوم له المبالغ المحكوم بها من خلالها مباشرة وبدون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ.

وبلغ مقدار المبالغ المحولة من حسابات القضايا التنفيذية إلى بطاقات الأسرة خلال العام الماضي 93 مليون دينار، وفق الربطة.

وأوضح أن دائرة قاضي القضاة تولي عملية التأهيل والإعداد للكوادر القضائية وأعوان القضاء وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري أهمية كبيرة، حيث تقوم ومن خلال معهد القضاء الشرعي بهذه المهام إضافة إلى تطوير القدرات والمهارات ومتابعة المستجدات وتقوم بدور مجتمعي أكبر كذلك من خلال الشراكات التي يعقدها المعهد مع المعاهد المشابهة والمؤسسات الأكاديمية وما يقدمه من برامج تدريبية وتوعوية وتخصصية.

وبين أن عدد البرامج التي عقدها المعهد بلغ 48 برنامجاً شارك فيها 904 متدرباً من أصحاب الفضيلة؛ قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي ومن المهتمين بشؤون الأسرة والمحامين الشرعيين، حيث يتولى معهد القضاء الشرعي وبموجب التعليمات الناظمة لذلك تنفيذ برامج دورات المقبلين على الزواج واعتماد محاور التدريب وموضوعاته.

المملكة