قال محامي شركة إنتاج إعلامي في مدينة القدس تقدم خدمات لتلفزيون فلسطين إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرر إغلاق الشركة لستة أشهر.
وقال وائل كريم، محامي شركة مرسيل للإنتاج الإعلامي الخاصة، "إن قرار الوزير بإغلاق الشركة ليس له أي سند قانوني. هذه الشركة تقدم خدمات إعلامية لتلفزيون فلسطين ولغيره من المحطات والوكالات وهي مرخصة بصورة قانونية".
وأضاف "سنتوجه لمحكمة العدل (الإسرائيلية) للطعن في قرار الوزير".
وسلم أفراد الشرطة الإسرائيلية قرارا مكتوبا يقضي بإغلاق مقر الشركة في القدس لستة أشهر، وتم استدعاء العاملين فيها للتحقيق.
وأدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، "قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف بن غفير بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها".
وقالت في بيان "إن قرار المتطرف بن غفير لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الإسرائيلية".
وذكر البيان أن "حكومة الاحتلال كانت قد أغلقت مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون (في القدس) في عام 2018 تحت حجج وذرائع واهية".
وكذلك، أدان مجلس الوزراء الفلسطيني قرار بن غفير بإغلاق مكتب الشركة، معتبرا أنه "يندرج في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
رويترز + وفا
