الخصاونة: الحكومة خصصت العام الحالي مبلغ 12.5 مليون دينار إضافيَّة لصندوق دعم الطالب
الخصاونة: 4 - 5 آلاف إعفاء طبّي يذهب لأشخاص غير مستحقّين
الخصاونة: الحكومة توصلت مع مجلس النوّاب إلى آليّة واضحة بشأن الإعفاءات الطبيّة
قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إنّ الحكومة لم تُجرِ أيَّ تعديل على نظام صندوق دعم الطالب ولا على أيٍّ من الإجراءات والآليات المتعلِّقة بتقديم المنح والقروض للطلبة من خلال الصّندوق.
وأضاف الخصاونة، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، أن الحكومة خصصت هذا العام مبلغ 12.5 مليون دينار إضافية لصندوق دعم الطالب بناء على طلب من مجلس النواب.
وأشار، إلى أنّ الحكومة وصلت العام الماضي إلى نسبة تغطية وصلت إلى 100% للمستفيدين من صندوق دعم الطالب.
وأكّد الخصاونة، أن الحكومة تسعى لتجنيب المواطن مخاطر تعاني منها دول مجاورة من مصاعب مالية واقتصادية.
ودعا، إلى عدم استسهال وسم الحكومة بالتضييق على المواطن، قائلا: "عندما نذهب للتضييق على المواطن سنغادر".
وتابع: "عيب بحقنا كحكومة أن نحنف بأحدى مرتكزات قسمنا الدستوري ونضيق على المواطن".
كما أكّد أن مجلس الوزراء والحكومة لا يؤديان أثمانا في السر أو العلن مقابل إقرار آليات تشريعية. وقال "نحن ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر في إطار مسؤوليتنا الدستورية وفي إطار ثقافتنا وتربيتنا الوطنية".
الإعفاءات الطبية
قال رئيس الوزراء، إن الحكومة توصلت مع مجلس النوّاب إلى آليّة واضحة بشأن الإعفاءات الطبيّة يستفيد منها المواطنون المستحقُّون غير المشمولين بخدمات التأمين الصحي.
وبيّن، أنه يوجد 4 - 5 آلاف إعفاء طبّي يذهب لأشخاص غير مستحقّين ونصفهم مشمولون بخدمات التأمين الصحي المدني أو العسكري؛ ومنهم يريد معالجة فندقية.
وأضاف: نفتخر بأنّنا نسعى بجدٍّ ليلا نهارا لكي نتجنّب التضييق على المواطنين، إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وكمرتكز أساسي للوفاء بقسمنا الدستوري.
وبشأن نظام السلك الدبلوماسي، أكد رئيس الوزراء أن هذا النظام هو الذي يحكم تعيينات الدبلوماسيين في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين منذ عشرات السنين، وتجري عليه تعديلات مثل أي نظام آخر وعبر اللجنة الوزارية القانونية في ديوان التشريع والرأي.
وأكد أن نظام السلك الدبلوماسي هو الآلية الضابطة لتعيين الدبلوماسيين في إطار تنافسي بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء والحكومة لا يؤديان أثمانا في السر أو العلن مقابل إقرار آليات تشريعية. وقال "نحن ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر في إطار مسؤوليتنا الدستورية وفي إطار ثقافتنا وتربيتنا الوطنية".
المملكة
