وافق مجلس الوزراء، الأحد، على البدء بشراء محصولي القمح والشعير من المزارعين للموسم الزراعي 2022 / 2023.
ويأتي القرار استمرارا لسياسة الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لها من أهمية استراتيجية وخصوصا في ظل الظروف الحالية، بحسب ما أفاد بيان للمجلس.
وقرّر مجلس الوزراء اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار للطن لقمح البذار و420 دينارا لقمح المواني.
واعتماد سعر شعير البذار بواقع 420 دينارا للطن و370 دينارا للطن لشعير المواني.
ووافق المجلس على بيع البذار المحسَّن من القمح والشعير بسعر الشراء، على أن تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين.
وقرّر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها البالغة كميتها التقديرية نحو 40 ألف طن وتخصيص مبلغ 3 ملايين دينار منها لوزارة الزراعة لتحصين وترقيم الأغنام والماعز في جميع مناطق المملكة؛ بهدف حصر الحيازات الحقيقية والتخلص من الحيازات الوهمية وإعداد قاعدة بيانات وطنية للأغنام والماعز من أجل تقديم الدعم لمستحقيه.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية برئاسة الأمين العام لوزارة الزراعة وعضوية مندوبين عن وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة المالية والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية الأردنية وديوان المحاسبة ومنحها الصلاحية لوضع التعليمات الخاصة بالشراء وتشكيل اللجان الفرعية لهذا الغرض والاستمرار بتفويض اللجنة لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن أسعار شراء الحبوب اعتبارا من نهاية موسم تسليم الحبوب وحسب الوقت الذي تراه مناسبا بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم.
على صعيد متصل، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واعتماد المملكة مركزا لتوزيع الحبوب في المنطقة.
والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي منظمة متخصصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي وتعنى بقضايا الأمن الغذائي والزراعي والتصنيع الغذائي والتجارة والاستثمار بين الدول الإسلامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقراره المتضمن منح إعفاء بنسبة 75% من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى؛ شريطة تسديد المبلغ المستحق قبل نهاية دوام يوم 31 - 12- 2023م، على أن لا يرتب هذا الإجراء أيّ اثار مالية على الخزينة العامة.
ويأتي القرار لغايات تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه ودعم الصادرات.
المملكة
