بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، قرابة 138 مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأوضحت وزارة التخطيط في ردها على استفسارات "المملكة" أن هذه المنح توزعت على مكونات الخطة بواقع 52 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و4 ملايين دولار لبناء القدرات المؤسسية والبنية التحتية، و82 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
وأشارت الوزارة إلى أن المنحة تمثّل قرابة 6.1% من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية والبالغ 2.28 مليار دولار لعام 2023.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661854 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية حتى نهاية شباط الماضي.
الوزارة بينت في تصريحات سابقة، أن خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي جرى تمديد العمل بها لتستمر بمستوى المتطلبات السنوية التي اتفق عليها في خطة الاستجابة للأعوام (2020-2022).
وأكدت أن العمل يجري حاليا للتوافق على منهجية جديدة خلال العام الحالي، بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات المانحة والمنظمات الأممية لإعداد خطة الاستجابة للأعوام 2024-2026.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي، 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الوزارة، أكدت في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة مستمرة في تسليط الضوء على الأزمة السورية وتبعاتها على الاقتصاد الأردني، ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للأردنيين والسوريين لحث الدول المانحة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة، وضرورة التزام المجتمع الدولي بواجباته الإنسانية وتعهداته المالية تجاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم، ولا سيما أن جزءا من التراجع في حجم التمويل المقدم للخطة يعزى لجائحة كورونا في معظم الدول المانحة، والحرب الروسية في أوكرانيا.
المملكة
