وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، الأربعاء، اتفاقيتين لمنح بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو.
وقالت طوقان على هامش توقيع الاتفاقيتين، إن قيمة المنحة الأولى التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن تبلغ 10 ملايين يورو لبرنامج دعم الاصلاحات الديمقراطية في الأردن، بهدف إلى تعزيز وتطوير الحياة السياسية في الأردن وبما يتماشى مع مسار التحديث السياسي ومخرجات اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية والإصلاحات الدستورية والتشريعية.
وأشارت إلى أنها تعمل أيضا على تمكين المرأة والشباب لضمان لمشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية وتعزيز المواطنة الفاعلة، وتعزيز دور المؤسسات الديمقراطية (كمجلس النواب وبناء قدرات الأحزاب السياسية) في تكريس العمل السياسي من خلال العمل على تمكينها تجاه ممارسة صلاحياتها.
وبينت أن المنحة الثانية بقيمة 15 مليون يورو لبرنامج (تنفيذ الشراكة –شراكة)، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023 - 2025 وخارطة طريق تحديث القطاع العام حيث من شأنها المساعدة في دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الأداء المؤسسي وكفاءته بما يساهم في زيادة وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يتضمن العديد من الأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلال مشاريع دعم فني وتوأمة مع المؤسسات الإدارة العامة النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي ووفقاً لأفضل الممارسات وخاصة في مجالات منها تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية وتوفير التدريب ورفع القدرات لموظفي القطاع العام، وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ودعم مراجعة الإطار التنظيمي للإدارة العامة، ودعم تصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية الموجهة للمستخدمين، وإعادة هندسة عمليات الأعمال ورقمنة الخدمات الحكومية، ودعم وضع خطط واستراتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها، ودعم سياسات التحول الأخضر ومبادرات الاقتصاد الأخضر، ودعم الجهود والأطر ذات العلاقة بالنزاهة والمساءلة.
وأضافت أن البرنامج يأتي استكمالاً لبرامج بناء القدرات والدعم المؤسسي الأوروبية للأردن المستمرة منذ عام 2002 بالبناء على قصص نجاح ومشاريع تم تنفيذها وبإدارة مباشرة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث أتاحت برامج البناء المؤسسي العديد من المشاريع لمنفعة العديد من الجهات الحكومية الأردنية كدائرة الإحصاءات العامة، ومديرية الأمن العام، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهيئة تنظيم الطيران المدني، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيّة والتقنيّة، وديوان المحاسبة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة الاتصال الحكومي، كما سيتم مواصلة العمل بهذا الاتجاه من خلال البرنامج الجديد وبما يدعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025).
وعبرت طوقان عن الشكر والامتنان حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن، مشيرة إلى العلاقات التاريخية التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ولقاءاته مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في تعزيز أواصر هذه العلاقات.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الشركاء التنمويين للأردن، وساهمت المساعدات التي قدمها على شكل منح مالية وقروض ميسرة في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن ومشاريع في قطاعات حيوية هامة، مضيفة بأن الجانبين يعملان على البرامج والمشاريع ذات الأولوية التي تتماشى مع مسارات التحديث والإصلاح الثلاثة الاقتصادي والسياسي والإداري وكذلك أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وإطار برنامج المساعدات متعدد السنوات 2021 – 2024.
وقالت هادجيثودوسيو "يتماشى البرنامجان اللذان تم التوقيع عليهما تماماً مع أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ويؤكدان من جديد شراكتنا القوية وطموحنا المشترك لزيادة وتعزيز تعاوننا. وتشكل الحوكمة الرشيدة والديمقراطية عناصر رئيسة لهذه الشراكة، حيث إن كلا البرنامجين "مرفق تنفيذ الشراكة - شراكة" و "دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن"، يدعمان الإجراءات التي تتماشى مع خارطة طريق رؤية التحديث الاقتصادي وأجندة التحديث السياسي على التوالي.
وأضافت أن برنامج (شراكة) يهدف إلى مساعدة جهود الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي وكفاءته، ورفع جودة تقديم الخدمات العامة، ويهدف برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن إلى دعم الجهود الجارية لتطوير مجتمع تمثيلي وديمقراطي يساهم في الازدهار والنمو. إن تمكين الدولة تجاه تقديم الخدمات لمواطنيها وتنمية قدرات المواطنين على المشاركة في الحياة العامة والسياسية هما المفتاح تجاه أداء أفضل.
السفيرة الأوروبية، أكدت في حديثها الالتزام بتعزيز الحوكمة وتعزيز النمو الشامل وتمكين المواطنين في الأردن.
وأضافت أن فترة التنفيذ لمشروع دعم الإصلاحات الديمقراطية تستمر من العام 2023 إلى العام 2028، بهدف تعزيز مشاركة النساء والشباب وبناء قدراتهم ودعم فرصهم للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية.
وأوضحت السفيرة أن المشروع يهدف أيضا إلى دعم عملية تعزيز شرعية المؤسسات الديمقراطية وممارستها لصلاحياتها بشكل شامل ومسؤول، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم الأردن في تعزيز مشاركة النساء والشباب في الساحة السياسية.
المملكة
