دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، المكلفين الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة إلكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وقال أبو علي، إنّ الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الملزمين بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الذين يملكون أنظمة محوسبة مطالبون بالربط على النظام وإصدار الفواتير إلكترونيا؛ وأما بالنسبة للشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين ليس لديهم أنظمة محوسبة عليهم المبادرة لاستخدام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لإصدار الفواتير إلكترونيا من خلال منصة الفوترة الإلكترونية التي تم توفيرها على موقع الدائرة الإلكتروني والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير محوسب.
وقال، إنّه بعد أن تم استكمال بناء برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني والذي يمكن جميع المكلفين الملزمين بإصدار فواتير من الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو الربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وبشكل يوحد أسس ومتطلبات الفاتورة الضريبية سواء كانت لبيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل البدل، كما تم اعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني حسب ما جاء في النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023.
كما ونص النظام على أن تتولى الدائرة إصدار الفاتورة وتنظيمهـا بمـوجـب أحكام هذا النظام من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الربط المباشر مع البرنامج وفقا للخطة الزمنية المعدة لهذه الغاية."
وبموجب النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023 فإن الملزمين من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني غير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.
وقال حسام ابو علي، إنّ نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سيكون لها دور في التيسير والتسهيل على المكلفين والتقليل من التدخل البشري وكذلك سيكون له دور في تسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وحصولهم على براءة الذمة الضريبية.
وأشار إلى أن النظام يمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها، حيث تم اعتماد إصدار الفاتورة إلكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وبين أن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني آمن ومحمي، وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية، وتصدر عن نظام يحقق كافة الشروط والأركان القانونية للفاتورة للمكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة و الرقابة عليها.
وبين أنه بموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة، بالإضافة إلى الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150 ألف دينار.
المملكة
