- الحكومة: لن نتحمل مزيد من أخطاء القطاع العام في الماضي
- الحكومة: سيتم توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية على الوزرات باستثناء عدد سيتم الاستعانة بخبراتهم
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الأربعاء، إنّ الحكومة ستصدر نظام موارد بشرية جديدا للقطاع العام بداية العام المقبل.
وأضاف الشريدة، خلال اجتماع في مجلس النواب مع اللجنة الإدارية النيابية، أنّ عمل ديوان الخدمة المدنية ينتهي نهاية العام الحالي، حيث سيبدأ عمل الهيئة بداية العام المقبل.
وبين، أن كل من تعين قبل 31 كانون الأول 2023 سيبقى على نظام الخدمة المدنية، لافتا إلى أن ديوان الخدمة سيتوقف عن استقبال طلبات التوظيف في الديوان بدءًا من 30 تشرين الثاني المُقبل.
وتابع: "التعيين سيصبح لا مركزيا والمسؤول عنها الوزرات والمؤسسات والتنسيق عبر الهيئة"
وأشار، إلى أنه سيتم توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية على الوزرات باستثناء عدد سيتم الاستعانة بخبراتهم.
وأكّد الشريدة، أن الحكومة لن تتحمل مزيد من اخطاء القطاع العام في الماضي، حيث إنّ خطة تطوير القطاع العام كبيرة وواضحة، مثمناً دور ديوان الخدمة المدنية خلال العقود التي مضت.
وأشار إلى أن الديوان سيشهد تحديثاً كبيراً في دوره ضمن خطة انتقالية وضعت لهذه الغاية.
وحول معهد الإدارة العامة، قال الشريدة إن المعهد سيشهد تطويراً أيضاً بما يخدم الهدف الأساسي بتأهيل الموارد البشرية لمواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات.
وأكد أنه لا يوجد أي توجه لإنشاء هيئة مستقلة جديدة، مضيفاً أنه سيتم دراسة توصية اللجنة النيابية بعدم تغيير اسم الديوان إلى هيئة.
وأشار الشريدة إلى أن نظاما جديدا للموارد البشرية سيصدر خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بعمليات التعيين والترقية، قائلًا إنه سيكون هناك حوارات مع اللجنة الإدارية النيابية.
المملكة
