مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 15-07-2023 20:11
| آخر تحديث منذ 3 سنوات
رايات علم الأردن في العاصمة عمّان. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
وأدرج مجلس النواب، السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
مجلس النواب يشطب فقرة في مادة بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية أضافتها لجنته القانونية
قرر مجلس النواب الخميس، شطب الفقرة (ج) من المادة 19 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية التي أضافتها لجنته القانونية خلال إجرائها تعديلات على المشروع المرسل من الحكومة. وتنص الفقرة (ج) على أنه: "يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20) ألف دينار كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه". وجاء القرار بعد اقتراح من عدة نواب رأوا فيه تعديا على حرية الصحفيين؛ بحسب ما أفاد مراسل "المملكة". المملكة
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
نقابة الصحفيين تطالب بإدخال تعديلات جديدة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
عبر مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء، عن رفضه للإساءات والتجاوزات التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت أكد أن معالجة هذه الإساءات والتجاوزات "يجب ألا تمس حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بكل حرية ومسؤولية، وحق النقد والتعبير". وأشاد المجلس في بيان، بـ "استجابة مجلس النواب بخفض الغرامات بنسبة زادت عن 50%"، لكنه اعتبرها "غير كافية من حيث بقاء الغرامات مغلظة، وعدم معالجة العبارات الفضفاضة". وطالب البيان، مجلس النواب، بإدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عندما يشرع الخميس في مناقشة المشروع، خصوصا ما لفتت إليه نقابة الصحفيين في مطالعتها القانونية والتي انصبت على ملاحظات من شأنها حماية الحريات الصحفية. وأعرب المجلس عن أمله بأن يأخذ مشروع القانون الفرصة الكافية لمراجعته، ومشاورة الأطراف المعنية بشأنه، والاستماع لملاحظات القوى الوطنية وأصحاب الرأي بهذا الشأن. وطالب البيان بشطب الفقرة (ج) المضافة إلى المادة (19) في مشروع القانون. بترا
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
نقيب المحامين: العديد من مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى معالجة
اعتبر نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الثلاثاء، أن العقوبات والغرامات التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية"، حيث "تم تغليظ بعض الغرامات إلى 5 أضعاف". جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وميسر أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح. أبو عبود قال خلال الاجتماع، إن نقابة المحامين "ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون باعتبار أن النقابات خزان من الخبرات". وأشار إلى "وجود العديد من المواد التي تحتاج إلى معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى". وأضاف أبو عبود أن "هناك خروجا عن نظرية الشروع وقواعد المساهمة وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة". وشدد على أن "القوانين العقابية يجب ألا تخرج حرية التعبير عن الرأي والصحافة عن
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
عضو في مجلس نقابة الصحفيين: الحكومة تريد قانون الجرائم الإلكترونية لحماية نفسها من النقد
قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، الاثنين، إن الحكومة تريد قانون الجرائم الإلكترونية لحماية نفسها ومشاريعها من النقد. ورأى القضاة، عبر "المملكة" أن "الحكومة حالمة أنها تستطيع السيطرة على الفضاء الإلكتروني، والأولوية في التطبيق هو قانون حق الحصول على المعلومة الذي غفلت عنه الحكومة، وغفل عنه مجلس النواب". وعبر القضاة عن خشيته من وجود أصوات في مجلس النواب تعد "أكثر قسوة" وتدعو إلى تغليظ العقوبات أكثر من المشروع الذي عرضته الحكومة". وأشار القضاة لوجود ملاحظات على المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ودعا مجلس النواب إلى مراجعة تلك المواد وردها. وأضاف القضاة: نحن ضد العبارات الفضفاضة التي وردت في المواد 15 و16 و17، وضد إعادة صياغة المادة 11 من القانون الساري حاليا بطرق مختلفة أكثر تشددا، والتي كانت عليها ملاحظات جمة وتسببت في توقيف الصحفيين وملاحقة الناس، وتسببت في تراجع الأردن على المؤشرات الدولية. ومن المصطلحات الفضفاضة بحسب القضاة "اغتيال الشخصية" وهو مصطلح سياسي يوظف حاليا كمصطلح قانوني فضفاض، ويمكن تعميمه على أي نقد لأي موظف أو لأي جهة مهما كانت.
