قال نقيب الأطباء زياد الزعبي، الأحد، إن شركات التأمين لا تلتزم بلائحة الأجور السارية منذ 2008 وتقوم بخصومات كبيرة تصل إلى 50%.

وأضاف الزعبي، لـ "المملكة"، أن "ما ذكره اتحاد شركات التأمين عار عن الصحة وسنتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على كرامة الأطباء ونقابتهم".

وأكّد أن إصدار لائحة أجور جديدة حقنا القانوني ولم يكن لدينا خيار غيره بعد رفض شركات التأمين التفاوض معنا، مبيناً أن لائحة الأجور الجديدة تتضمن رفع أسعار بنسبة 30%.

وأشار الزعبي إلى أن تصريح الاتحاد حول رفع أجور الأطباء 400% وفق تصريحات اتحاد شركات التأمين "غير صحيح إطلاقا".

وذكر الزعبي أمثلة حول "الأكثر تداولا ومطالبة من الأطباء وهي كشفية الطبيب الاستشارة الأولى، وكانت كشفية الطبيب العام من 5-8 دنانير أصبحت من 10-15 دينارا، وكانت كشفية الأخصائي من 15-20 دينارا وأصبحت من 20-30 دينارا على حسب سنوات الخبرة".

"على سبيل المثال عملية الديسك الآن أصبحت تجرى بالمنظار والليزر وبطرق مختلفة وهذه لم تكن مسعرة سابقا، وإذا قارنها الاتحاد بعملية الديسك التقليدية تكون قد زادت 100% بسبب استخدام أجهزة جديدة بالمنظار الجراحي أو الليزر أو غيره"، بحسب الزعبي الذي بيّن أن شركات التأمين تصر على إجراء العملية بالأسلوب القديم وهذا غير وارد بالنسبة للأطباء.

"اجتمعنا في البنك المركزي قبل نحو 9 أشهر وبحضور جميع شركات التأمين واتحاد شركات التأمين ومحافظ البنك المركزي الذي أصر على تطبيق نظام الصندوق التعاوني على اعتبار أنه نظام موشح بالإرادة الملكية وشركات التأمين لم تعر هذا الأمر أي اهتمام"، وفق الزعبي.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، الأحد، إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل "غير قانوني".

وأضاف سميرات، لـ "المملكة"، أن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، مؤكداً أنه "لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات".

وأشار الزعبي إلى أن قانون الصندوق التعاوني للأطباء الذي تحتضنه نقابة الأطباء والذي صدر به إرادة ملكية سامية عام 2018 يرفض اتحاد شركات التأمين التعامل معه، وقام الاتحاد برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية وخسرها لإيقاف التعامل مع الصندوق "ولا يزال الاتحاد يماطل بتطبيق قانون صندوق التعاون الذي ينظم العلاقة بين الأطباء وبين شركات التأمين".

وكان مجلس نقابة الأطباء الأردنية، أعلن التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021.

المملكة