طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، الجمعة، بإعفاء ملابس الأطفال وأحذيتهم من رسوم جمركية وضرائب، مؤكدة أنها تعتبر من السلع الضرورية للمواطنين.
وأوضح رئيس النقابة منير دية، أن ملابس الأطفال وأحذيتهم تعتبر من الأساسيات والضروريات للأسرة الأردنية، ما يتطلب من الحكومة جعلها على قمة الأولويات وبخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار دية إلى ضرورة أن يكون إعفاء ملابس الأطفال وأحذيتهم من الرسوم الجمركية والضريبية، كبادرة من الحكومة وبخاصة في ظل عدم وجود صناعة ملابس وأحذية أردنية بالمطلق قد تتأثر بهذا القرار.
وأوضح أن هذه الرسوم والضرائب حرمت آلاف الأسر من شراء الألبسة والأحذية لأطفالها بالأعياد والمناسبات، موضحاً أن ذلك ظهر جليا بمواسم الأعياد الأخيرة التي شهدت تراجعاً واضحاً في مبيعات قطاع الألبسة والأحذية.
وبيّن دية أن ملابس الأطفال المستوردة للسوق المحلية تدفع رسماً جمركياً يبلغ 20% و5% بدل خدمات و16% ضريبة مبيعات، بالإضافة إلى ما نسبته 2% كضريبة دخل، مبيناً أنها تستورد من الهند والصين وفيتنام وتركيا.
"مستوردات الأردن من الملابس بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 150 مليون دينار، شكلت ملابس الأطفال منها نحو 30%، مشيراً إلى مستوردات الملابس تصل لما يقارب 45 مليون دينار سنوياً.
دية أضاف أن مستوردات الأحذية للسوق المحلية تدفع رسوما جمركية وضريبية تصل إلى 53% من ثمن القطعة، تتوزع على 30% كرسم جمركي و5% بدل خدمات و16% كضريبة مبيعات و2% ضريبة دخل.
وتابع رئيس النقابة، أن مستوردات المملكة من الأحذية بلغت خلال العام الماضي 48 مليون دينار منها 12 مليون دينار مستوردات من أحذية الأطفال، مؤكداً أن شراءها لم يعد أولوية للمواطنين.
وأكّد أن الرسوم الجمركية والضريبية على قطاع الملابس والأحذية بالمملكة تعتبر من أعلى النسب مقارنة مع دول الجوار، ما أفقد السوق المحلية تنافسيتها مع دول المنطقة لجهة السياحة التسوقية.
يذكر أن قطاع الألبسة والأحذية بعموم المملكة يضم 11 ألفا و800 تاجر.
بترا
