أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 5,292 مليون دينار أردني.
وأظهر التقرير قيمة الصادرات الوطنية قد بلغت 4,914 مليون دينار، والمعاد تصديره 378 مليون دينار أردني خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمة المستوردات 10,599 مليون دينار أردني خلال نفس الفترة، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري "وهو الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات" حيث بلغ 5,307 مليون دينار.
وارتفعت الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1.3% مقارنه بنفس الفتره من العام 2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.4%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 4.7%، وانخفض المعاد تصديره بنسبة 9.6%؛ وعلية فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.3% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
ووفقا لتقرير الإحصاءات العامة، فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% للشهر الثاني على التوالي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 47% خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.
أما على الصعيد الشهري؛ فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تموز من العام الحالي قرابة 779 مليون دينار أردني، والصادرات الوطنية 717 مليون دينار أردني، والمعاد تصديرة 62 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,630 مليون دينار أردني خلال تموز من العام الحالي، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 851 مليون دينار خلال تموز 2023.
وفيما يتعلق بشهر تموز 2023، فقد انخفضت الصادرات الكليه بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 4.1%، والمستوردات بنسبة 4.2%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 5.8%، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 24.0%، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47.8% خلال تموز 2023، مقارنة بنسبة 46.9% خلال نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع مقداره 0.9 نقطه مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كل من بندي"الحلي والمجوهرات الثمينة" "والمنتجات الكيماوية". وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات.
وفيما يتعلق بأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربيه الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.
أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.
المملكة