قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إطلاق حملة تحفيزية تتضمن تخفيض نسبة فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها.
وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها، أن نسبة فوائد التقسيط التي خفضتها المؤسسة تتفاوت بحسب مبادرة تلك المنشآت إلى التقدم للمؤسسة بطلب لتسوية مديونيتها وتقسيطها والتوقيع عليها، خلال المدة الزمنية المحددة والتي بدأت اعتباراً من 20 أيلول 2023، حتى 20 أيلول 2024، حيث ستكون نسبة فائدة التقسيط بالمرحلة الأولى 5% على المنشآت المدينة التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط، وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 20 أيلول 2023 حتى 20 كانون الأول 2023.
وسترتفع النسبة بالمرحلة الثانية إلى 6% للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط، وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21 كانون الأول 2023 حتى 20 آذار 2024.
فيما ستكون نسبة الفائدة المعتمدة للتقسيط بالمرحلة الثالثة 7% للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21 آذار 2024 حتى 20 حزيران 2024.
وستكون فائدة التقسيط بالمرحلة الرابعة 8% للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21 حزيران 2024 حتى 20 أيلول 2024.
ودعت المؤسسة المنشآت إلى الاستفادة من قرار تخفيض نسبة الفائدة واستكمال إجراءات التقسيط كون هذه النسبة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً، وهي 9% بعد 20 أيلول 2024، حيث ستكون موافقات التقسيط من حيث المدة والدفعة الأولى حسب الصلاحيات المقررة للمؤسسة في نظام الشمول وتعديلاته رقم 14 لسنة 2015 وتعديلاته.
وأتاحت المؤسسة للمنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان الاستفادة من قرار التخفيض من خلال طلب إعادة الجدولة.
وأوضحت المؤسسة بأنه في حال عدم تسديد المنشأة أي قسط يتم احتساب فائدة تأخير بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وفي حال التأخر عن تسديد القسط لأكثر من 15 يوماً يتم إعادة احتساب فائدة التقسيط عن القسط ذاته فقط لتصبح بنسبة 9% سنوياً، وفي حال استحقاق 10 أقساط من الاتفاقية، ولم تسدد أو نصف الأقساط أُيهما أقل يتم إعادة فائدة التقسيط عن كامل عملية التقسيط لتصبح 9% سنوياً.
وأكدت المؤسسة بأن هذا القرار يهدف للتخفيف على المنشآت المدينة للضمان مراعاةً للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، والمساهمة بتخفيف الأعباء المالية عليها وتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة.
المملكة
