وزير العمل: الأولويات المستهدفة خلال 2024-2026 تشغيل قرابة 60 ألف متعطل عن العمل
قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إنّه لا يوجد عدد رسمي للعمالة السورية غير المنظمة، في الوقت الذي أصدرت فيه الوزارة 90 ألف تصريح عمل للسوريين العام الماضي.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة العمل لعام 2024 والتي تقدر بـ 29,392,000 مليون دينار بانخفاض مقداره 9,368,000 مليون دينار عن العام الماضي.
وأكدت الروابدة، دور الوزارة في الجانب الرقابي لاسيما تنفيذ الحملات على العمالة الوافدة غير القانونية وتصويب أوضاعها، إضافة إلى تعزيز مشاركة وعمل المرأة من خلال مشاريع التنمية والتشغيل .
وأشارت إلى عدم القدرة على اتخاذ أي إجراءات بحق العمالة السورية غير النظامية كون من يحمل صفة لاجئ لا نستطيع تسفيره.
وأشارت إلى أن العمالة المنزلية محكومة بالأنظمة والتعليمات والتي بلغت حوالي 53 ألف عامل منزلي.
وقالت إن برنامج التشغيل الوطني مرصود له حوالي 20 مليون دينار، حيث وفر البرنامج حوالي 32 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وبينت الروابدة خلال المناقشة أنه من الأولويات المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات من 2024-2026 تشغيل قرابة 60 ألف متعطل عن العمل وهو من أهداف البرنامج الوطني للتشغيل الذي تشرف عليه وزارة العمل وزيادة عدد المشغلين من النساء وذوي الإعاقة بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد العاملين في المنازل الذين تم استقدامهم العام الماضي بلغ قرابة 19 ألف عامل.
رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، قال إنّ موجودات الصندوق تبلغ قرابة 14 مليارا و700 مليون دينار حتى نهاية تشرين الثاني 2023، بنسبة نمو تقدر بـ 6.5% الفترة نفسها من العام 2022.
وأشار كناكرية إلى أن أدوات السوق النقدي للصندوق تبلغ مليارا و900 مليون دينار ومحفظة الأسهم المتعلقة بالصندوق تبلغ قرابة 2.315 مليار دينار، وبلغ حجم استثمارات الصندوق السياحية 232.7 مليون دينار.
وأضاف أن الصندوق حقق دخلاً بقيمة 724 مليون دينار نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 606 ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 19.5 بالمئة.
وأشار كناكرية إلى أن الصندوق يقوم بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالشراكة مع القطاع الخاص، واهتمام الصندوق بدراسة المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية المطروحة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وبالتحديد تلك التي تقع ضمن القطاعات المستهدفة للصندوق، إضافة إلى مشاريع الشراكة.
وأشار إلى قيام الصندوق بإرسال رسائل اهتمام للمشاركة في عدد من المشاريع منها، مشروع انشاء مدارس حكومية، ومشروع الناقل الوطني.
رئيس اللجنة المالية النائب نمر السليحات لفت إلى أن التخفيض في موزانة الوزارة جاء في مشروع البرنامج الوطني للتشغيل.
مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة قال إن نقطة التعادل الأولى بين الإيرادات والنفقات، ستكون في العام 2033.
وأشار الطراونة إلى أن نقطة التعادل الثانية ستكون عام 2044، حيث سيتم ضخ أموال بعد النقطة الأولى بقيمة 180 مليون دينار، لتصل إلى ما يقارب 1.4 مليار دينار في النقطة الثانية، إضافة إلى تقديم شرح للجنة عن عدد المشتركين في الضمان، وعدد المتقاعدين ونسب الشيخوخة والتقاعد المبكر ، ونقطة التعادل والدراسات الاكتوارية بين الاشتراكات والتقاعد، والتزام كافة الجهات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي، وهل هناك نمو بالمشتركين، وبرامج المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين.
وبلغت موازنة مؤسسة التدريب المهني، نحو 20 مليون دينار بارتفاع 1.6 مليون دينار، وبنفقات جارية بلغت نحو 15.6 مليون دينار بارتفاع نحو مليون دينار منها 902 ألف النمو في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، أما النفقات الرأسمالية في المؤسسة، بلغت نحو 6.4 مليون دينار، بارتفاع 555 ألف دينار.
وقال المدير العام لمؤسسة التدريب المهني بالوكالة إبراهيم الطراونة، إن عدد المستفيدين من مختلف برامج المؤسسة وصل إلى 10 آلاف مستفيد، حيث تم تطوير 19 برنامجا تدريبيا خلال العام 2023، وأن هناك توجها لتطوير 20 برنامجا لمختلف التخصصات في العام الحالي 2024.
وأضاف أن فروع المؤسسة تغطي كافة مناطق المملكة، مشيرا إلى توجه المؤسسة للتوسع في مناطق الأطراف.
وبلغت موازنة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية نحو 10.7 ملايين دينار بارتفاع 875 ألف دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023، أما النفقات الجارية فقد بلغت نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 271 ألف دينار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 9.1 مليون دينار بارتفاع 604 ألف دينار.
أما بخصوص صندوق التنمية والتشغيل وهو أداة إقراضية يوفر منافذ هادفة لتطبيق سياسة الحكومة من خلال وزارة العمل، فقد بلغت إيرادات الصندوق نحو 5.7 ملايين دينار بانخفاض بقيمة 76 ألف دينار، في حين بلغت موازنته الاتفاقية نحو 2.6 مليون دينار بارتفاع 91 ألف مقارنة في إعادة تقدير 2023، بينما النفقات الجارية بلغت نحو 2.5 مليون دينار بارتفاع 91 مليون دينار، أما النفقات الرأسمالية بلغت 100 ألف دينار مخصص 2023، منها 40 ألف مركبات، وهو مخصص متكرر، إذ بلغ 75 ألف خلال العام 2023.
المدير العام لصندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، قال إن الصندوق قدم العام الماضي 20 مليون دينار، استفاد منها 200 شاب وشابة، مشيراً إلى أنه في العام المقبل، وضع الصندوق خطة لتمويل 2400 مشروع، بقيمة 22 مليون دينار، إضافة إلى أن الصندوق يعتمد على ايراداته الذاتية ويدعم كل فكرة ريادية للشباب الباحثين عن عمل، واتخذ مجموعة إجراءات تخفيفية، كتأجيل الأقساط والسماح بإعادة الجدولة والتسويات للمقترضين.
وبين الوريكات أن هدف الصندوق هو تشجيع الشباب الأردني على إقامة مشاريع ومبادرات ريادية لتشغيل الشباب وتخفيف نسب البطالة.
المملكة
