قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، الاثنين، إنّ ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام رسوم ترخيص المركبات مضى عليه ما يزيد عن 5 سنوات.
وأكّد السرطاوي في بيان، أنّ نظام ترخيص المركبات الذي أقره مجلس الوزراء الأحد، يخص فئة محددة من المركبات الخصوصية والتأجير المسجلة والمرخصة من تاريخ 22/8/1999 ولغاية تاريخ 15/6/2005 كونها "الشريحة الأكثر تضررا من ارتفاع رسوم ترخيصها".
وبيّن أن القرار سيعود بالتخفيض على قيمة ترخيص فئة محددة من المركبات، وهي الأكثر تضرراً من رسوم المركبات.
السرطاوي أكد أن القرار "لن ينتج عنه أي زيادة في أي قيمة مادية وسيسهم في التسهيل على مالكي هذه الفئة والانتظام بترخيص مركباتهم"، ولافتاً إلى أنه "سيتم نشر تفاصيل النظام كافة فور الانتهاء من مراحله الدستورية كافّة".
المملكة
