قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، الأربعاء، إن ملف رفع شركات الاتصالات لرسوم اشتراكاتها حوّل إلى القضاء، بعد أن وجد المدعي العام توافقا بينها على رفع الأسعار.
وأوضح الهناندة لبرنامج "بعد الخبر" الذي يبث على قناة المملكة: "تم التعامل مع هذا الملف من خلال دائرة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة، وتمت إحالته إلى الادعاء العام لدراسة الملف".
وتابع: "تم تحويله إلى القضاء حيث وجد المدعي العام أن هنالك قضية توافق على رفع الأسعار، وتمت إحالتها للقضاء، والآن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة".
وفي نهاية العام الماضي، أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي شركات الاتصالات الثلاث إلى مدعي عام عمان؛ لمخالفة قانون المنافسة على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض، وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.
وحينها قالت وزارة الصناعة في بيان، إن الشركات "خالفت أحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته".
المملكة
