رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مساء الثلاثاء، إطلاق النسخة الثانية من المبادرة التي أطلقتها جمعية البنوك الأردنية لدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وبما يسهم في تمكين الوزارة من توسيع نطاق خدماتها للفئات المحتاجة في المجتمع.
وأكد رئيس الوزراء أن القطاع المصرفي وجميع البنوك في الأردن يستحقون الشكر والثناء على هذه المبادرة التي ينفق كل فلس منها في مكانه الصحيح في إطار المسؤولية المجتمعية واستجابة لحاجات مجتمعية ملحة.
ولفت الخصاونة إلى أن هذه المبادرة المهمة أدت إلى إنتاج أثر مستدام وأسهمت في دعم احتياجات تأهيلية أو توسعات معينة تحتاجها الكثير من المرافق للفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع البنوك في الأردن قطاع وطني يؤدي أدورا اقتصادية أساسية وحيوية وكان طليعيا في دعم الاستثمار وتعزيزه من خلال تأسيس صندوق استثماري يتواءم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، ومع برنامج التحديث الشامل الذي رعاه وأطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني في مساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية.
ولفت الخصاونة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز إلى المجال الاستثماري الذي تلعب البنوك دورا أساسيا فيه في سياق المباشرة بالاستثمارات وتوفير التمويل لها من خلال إيجاد نوافذ تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ممكنات أساسية للاقتصاد الوطني.
وقال "نحيي القطاع المصرفي والبنوك في الأردن على هذه الأدوار الاقتصادية ومواكبتها لمسيرة الدولة الأردنية في مئويتها الأولى، ولدينا الثقة والإيمان بأن تواكب المئوية الثانية في تحقيق المستهدفات التي تليق بوطننا ومواطنينا وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني".
وأكد أن أساس هذا الحراك والقوة لدينا هو عنصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الدولة والمواطن وهذا "الكل" الأردني المتمازج من مختلف أصوله ومنابته.
وأضاف: "لدينا ما نفخر به على الدوام بأننا كنا دوما، ملكا وحكومة ومؤسسات ومواطنون إلى جانب قضايانا العربية العادلة، مشددا على أن لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف الأردن ووقوفه مع مختلف القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وأكد الخصاونة أن مواقف الأردن المشرفة بقيادة جلالة الملك، تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة منذ نشوئها، ولن تنتهي إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومعالجة مختلف القضايا الجوهرية وبما يلبي المصالح الحيوية للأردن المرتبطة بها.
كما أكد على الدور التاريخي الطليعي الذي يضطلع به جلالة الملك عبدالله الثاني بكل أمانة ومسؤولية وشرف واقتدار باعتباره الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقال رئيس الوزراء" إننا نستشعر هذا الألم وقد امتزج الدم الأردني بدماء الأشقاء الفلسطينيين على التراب الفلسطيني في مختلف المواقع والمواضع، فالدعم والإسناد الأردني بقيادة جلالة الملك، للأشقاء الفلسطينيين في غزة وفي كل فلسطين ثابت وراسخ منذ نشوء القضية الفلسطينية، التي نعتبرها قضية أردنية، مشددا على أن الأردن سيستمر بتقديم العون والمساندة لأشقائنا الفلسطينيين من أجل استرداد حقوقهم المتأصلة، وتأدية أدوارنا الطليعية في الدفاع عن قضايانا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضاف رئيس الوزراء "أننا ولكي نستمر في تأدية هذه الأدوار الطليعية تجاه قضايانا العادلة فإنه يتعين أن يكون الأردن قويا ومنيعا وسيدا كما كان وكما سيظل دائما"، مشددا في هذا الصدد على أن "هناك رهان دائم على وعي أبناء الأردن وبناته وروحهم الوطنية العالية بعدم انحراف البوصلة من التضامن والإسناد لقضايانا العادلة إلى فرض اعتبارات لا تتعلق بدعم الكل الفلسطيني وإنما تتعلق بأجندات وتيارات فصائلية وحزبية لا تخدم القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "ما يحكمنا في التضامن مع الفلسطينيين وقضيتهم العادلة هو مصلحة الكل الفلسطيني والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ولا يحكمنا غير ذلك".
وأكد الخصاونة أن من لا يكون في قاموسه الأردن أولا، لن تكون في أولوياته القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومن لا يصون ويعزز الوحدة الوطنية لن يكون في قاموسه الأردن أولا.
وزاد "من لا يكون همه وسلوكه أن الأردن أولا، لا يمكن أن نجد في قائمة أولوياته قضية عربية أو فلسطينية أو غزة أو القدس أو فلسطين كما أن من لا يتعامل مع الوحدة الوطنية على أنها أمر مقدس، لا يمكن أن يكون في وجدانه أن الأردن أولا؛ لأن من يعبث بهذه الوحدة الوطنية المتأصلة والمتجذرة والعميقة في المملكة لا يكون الأردن في قلبه إطلاقا ولا في قاموسه".
وأكد على أنه "لا يوجد أي تعارض ما بين استعادة سيرورة الحياة الطبيعية في الأردن من أجل مواجهة تحدياتنا وتحريك اقتصادنا، وما بين إسنادنا المستمر والداعم لأهلنا وأشقائنا الفلسطينيين ولمختلف قضايانا العادلة"، مشددا على أن الأردن المنيع والقوي الذي تكون فيه سيرورة الحياة طبيعية بعيدا عن الشعارات الرنانة والجوفاء والمؤذية المتعلقة بإيقاف سيرورة الحياة في المملكة والإضرار باقتصادها وبنيتها الاجتماعية ومحاولة استدعاء المشاكل والأولويات الفصائلية والأجندات الخارجية إلى الساحة الأردنية هي التي تنتج أجواء تؤدي إلى حالات من الوهن، التي ستستعصي على كل من يحاول استدعاءها؛ ليمنعنا من النهوض بالواجب الوطني نحو قضايانا العادلة ونهضتنا الداخلية الضرورية والمطلوبة واللازمة لنبقى الأقدر على دعم وإسناد أشقائنا.
وجدد رئيس الوزراء الشكر لجمعية البنوك في الأردن ولرؤساء مجالس إدارات البنوك ورؤسائها التنفيذيين على تنظيم هذه المبادرة التي تم الوقوف خلالها على ما تم إنجازه العام الماضي، ولننطلق إلى فصل جديد من هذا الدعم الذي يتجه وينفق في كل جزئية منه على وجه من أوجه الخير التي تعود بالنفع والفائدة على إسناد الكثير من المحتاجين في وطننا.
ولفت إلى أن "القطاع المصرفي الأردني داعم ويستجيب بالكامل لأي مطلب أو احتياج أو تحد ذي أهمية وطنية أو أداء دور اجتماعي وهذا ديدن القطاع الخاص بكل مكوناته التجاري والصناعي والخدمي والسياحي، فجميعهم أدوا أدوارا تكاملية وتشاركية في فترات شهدت الكثير من التحديات وإنشاء لبنات لتلج بنا إلى مئويتنا الثانية من أجل الوصول إلى مستهدفات تليق بأبناء شعبنا وبالرؤية التي يتصورها جلالة الملك عبدالله الثاني لبلدنا الصغير بحجمه والعظيم بإمكاناته وطموحاته وبأهله وبوحدته الوطنية ومقدراته التي يجب أن نحافظ عليها دائما".
وكان رئيس الوزراء قد استهل كلمته بالدعاء للمولى عز وجل، ونحن نعيش العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أن يعيده على وطننا وقيادتنا وأمتنا العربية والإسلامية بالخير، وأن يفرج في القريب العاجل الكرب عن الفلسطينيين في قطاع غزة "الذين يتعرضون لجرائم نكراء تمارس عليهم بفعل آلة التقتيل الإسرائيلية التي لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلا من حيث قسوتها وضراوتها وهمجيتها".
من جهتها أعربت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن الشكر للبنوك الاردنية على دعمها السخي المقدم للوزارة في إطار مسؤوليتها المجتمعية وللسنة الثانية على التوالي وللبنك المركزي الاردني على مساهمته في هذا الجهد ومؤكدة ان هذا الدعم سيتم صرفه على جميع الفئات التي تخدمها الوزارة وان الوزارة ستقدم تقريرا حول اوجه الصرف لهذه المبادرة.
وقالت "إننا في الوزارة نقود جهودا لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي وجه بها جلالة الملك عبدالله الثاني لغايات تحديثها وتطويرها وتشبيكها مع رؤية التحديث الاقتصادي والاداري وتحسين عملية الانفاق".
وأشارت إلى أن الوزارة أنجزت قانون التنمية الاجتماعية الجديد الذي صدر في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 24 آذار الماضي والذي من شانه ترسيخ مبادىء المسؤولية الاجتماعية.
بدوره، عبر محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، عن شكره وامتنانه لحضور رئيس الوزراء وأعضاء الفريق الاقتصادي، مؤكدًا دعم الحكومة للقطاع المصرفي وتقديرها لدوره في دفع عجلة التنمية.
وأشاد شركس بالاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي الأردني، مشيرًا إلى أنها تمثل حجر الأساس في المحافظة على مصداقية البنك وتحقيق أهدافه.
كما تطرق إلى النجاحات الاقتصادية التي حققتها الأردن، مثل تراجع معدل التضخم وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني والاستثمار الأجنبي المباشر والاحتياطي الأجنبي الذي وصل لنهاية آذار الماضي 18،6مليار دولار.
وأشاد محافظ البنك المركزي بدور جمعية البنوك في الأردن والقطاع المصرفي على دورهما الفعال في المسؤولية الاجتماعية، وخصوصًا مبادرتهم بالتبرع بمليون دينار لدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد على دور القطاع المصرفي كشريك أساسي في استقرار الاقتصاد وتسهيلاته الائتمانية التي تعكس قوة القطاع والثقة الراسخة به.
وأشاد أيضا بالمساهمات الاجتماعية الهامة للبنوك في مختلف القطاعات وتأكيد القطاع المصرفي على التزامه المتواصل بدعم الأولويات الوطنية والتأثير الإيجابي في المجتمع.
وأشار شركس إلى الاستجابة السخية للبنوك خلال جائحة كورونا والتبرعات المقدمة لمبادرات ملكية وأهمية تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.
ومن جهته، أعلن رئيس جمعية البنوك باسم خليل السالم، عن إطلاق مبادرة البنوك الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم وتوسيع خدمات وزارة التربية ووزارة التنمية الاجتماعية.
كما أشاد بدور وزارة التنمية الاجتماعية، في تنفيذ المبادرات على أكمل وجه، مؤكدا الأثر الكبير للمبادرة التي أطلقت في العام الماضي، والتي استعرضت من خلال فيديو خلال الفعالية.
وأعرب السالم عن حماسة ورغبة القطاع المصرفي في الاستمرار بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات أفضل لأبناء الشعب، مؤكدًا أن إطلاق هذه المبادرة هو نتاج جهد جماعي وتوافق بين جميع البنوك في الأردن.
وقدم شكره وتقديره لجميع البنوك على استجابتهم السريعة وحماسهم لتنفيذ هذه المبادرة كجزء من مسؤوليتهم المجتمعية.
وتطرق السالم للظروف غير الاعتيادية التي تشهدها المنطقةُ بسببِ العدوانِ الغاشمِ الذي يشنهُ الاحتلالُ الإسرائيلي على قطاعِ غزة، والذي يرتكب بحق شعب Hعزل حربَ إبادةٍ جماعيَةٍ جبانة أدواتُها الرصاص والقنابل والتجويع، مشيدا بموقف الأردن الحازم بقيادة جلالة الملك، إزاءَ الأحداث وما بذله من جهود دبلوماسية واعلامية مُنقَطِعة النظير لوقفِ العدوانِ وادِخالِ المساعداتِ الإنسانيةِ لقطاعَ غزة.
وأكد السالم أن موقف الأردن الرسمي جاء انعكاساً وتعبيراً خالصاً عن مشاعر الأردنيين الذين امتلأت صُدورهم بالفخرِ والاعتزازِ بدولتهم وقائدهم الذي وقفَ على كلِ منبرٍ مقدماً مرافعةً إنسانيةً أخلاقيةً مشرفة، لامست ضمائرَ الأردنيينً والأحرارِ حولَ العالم.
وكعادتهِ في احترام حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، فقد افسحَ الأردنُ المساحةَ أمامَ الأردنيينَ للتعبيرِ عن مشاعرِ الغضب الساكنةِ في صدورهم، فخرجوا في مظاهراتٍ مُنَددينَ بالعدوان بصورة حضارية وقد كانت الأجهزة الأمنية حاضرة تمارس دورها بكلِ مهنيةٍ واحترافيةٍ بحمايةِ المتظاهرينَ وحمايةِ أمنِ الوطنِ والمُواطن، وإن ما شهدناهُ خلال الأيام الماضية من ممارساتٍ غير مسؤولة وتجاوزات من قبل البعض إنما هي ممارساتٍ يرفضها الأردنيون الذين لطالما كانوا الأقرب لقضايا أمتهم والحرصِ في نفس الوقت على أمنِ واستقرارِ وطنهم.
وأعلن مدير عام جمعية البنوك، ماهر المحروق، عن إطلاق مبادرة جديدة تؤكد التزام القطاع المصرفي في الأردن بمسؤوليته المجتمعية ودوره الريادي في دعم المبادرات الوطنية.
وأكد المحروق على الأهمية الكبيرة للدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تلعبه البنوك في الأردن.
ووفقاً المحروق، فإن القطاع المصرفي الأردني، الذي تعادل موجوداته ضعف الناتج المحلي الإجمالي، يعتبر من القطاعات الرئيسية في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وقال ان هذه المبادرة الجديدة تأتي لتعزيز هذا الدور وفتح الباب أمام باقي القطاعات للمشاركة في مسؤولية المواطنة الصالحة والاجتماعية.
وقال إن المبادرة تسلط الضوء على التزام البنوك بدعم مختلف المشاريع التي تساهم في التنمية الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات المحتاجة، حيث بلغ إنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية حوالي 30 مليون دينار خلال السنوات الماضية، ونحو 10 ملايين دولار هذا العام بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية لدعم جهود مساندة الفلسطينيين في غزة.
وأكد أن هذه المبادرة الجديدة تعكس التزام القطاع المصرفي بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن، وتؤكد أهمية التكافل الاجتماعي والشراكة بين القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي نهاية اللقاء، سلم رئيس جمعية البنوك شيك الدعم بقيمة مليون دينار لوزيرة التنمية الاجتماعية.
المملكة
