رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء، طلبا قدّمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة، بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها على قطاع غزة.
ولم تبت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي في هولندا، بعد في جوهر الدعوى التي رفعتها ماناغوا ما يمكن أن يستغرق أشهرا أو حتى سنوات.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي، نواف سلام، "ترى المحكمة أن الظروف ليست على النحو المطلوب لكي تمارس سلطتها بطلب إجراءات احترازية".
وبمواجهة الحرب المدمرة المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الثلاثاء، قرارها بشأن طلب إجراءات عاجلة قدمته هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى التي كانت تأمل خصوصا أن يلزم القضاة، برلين، وقف إمداد إسرائيل أسلحة ومساعدات أخرى.
وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة في هذه القضية.
ورحبت ألمانيا بقرار القضاة، وقالت وزارة الخارجية على منصة "إكس"، "لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجه عملنا".
ينتظرون "أكثر من ذلك"
وأضافت أن "ألمانيا ليست طرفا في الصراع في الشرق الأوسط، بل على العكس: نحن ملتزمون ليل نهار في العمل من أجل حل الدولتين".
وقالت: "لكننا نرى أيضا أن إرهاب 7 تشرين الأول/أكتوبر أثار هذه الدوامة الجديدة من المعاناة التي يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها منها".
وكانت برلين أعلنت الأسبوع الماضي، عن استئناف قريب للتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، بعدما فشل تحقيق في تقديم أدلة على وجود صلات مفترضة مع "منظمات إرهابية".
من جهته، قال ممثل نيكاراغوا كارلوس أرغيو في ختام الجلسة، إن "الفلسطينيين كانوا ينتظرون ما هو أكثر من ذلك".
وأضاف "لكن المحكمة أشارت إلى أن ما يحصل في فلسطين أمر رهيب وأن الناس يقتلون وأن على الدول أن تأخذ ذلك في الاعتبار".
وتابع "على أي حال، إذا استمرت الأمور على حالها أو تطورت فإن نيكاراغوا ستلفت انتباه المحكمة إلى هذه المسألة مجددا".
تصوير "منحاز" للوضع
واعتبرت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا إسرائيل أسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مؤسف".
غير أن الوفد الألماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينم عن "انحياز فاضح"، مؤكدا أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية.
وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين، إن "ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي".
وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل "يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني".
في انتظار البت الكامل بالقضية والذي يمكن ان يستغرق أعواما، كانت ماناغوا طلبت 5 إجراءات مؤقتة لا سيما أن تقوم ألمانيا "بتعليق مساعداتها لإسرائيل فورا وخصوصا مساعدتها العسكرية بما يشمل المعدات العسكرية".
وتحظى القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنزاع في قطاع غزة باهتمام كبير.
في شكوى منفصلة، اتهمت جنوب إفريقيا، إسرائيل، بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما نفته إسرائيل. وفي هذه القضية، دعت المحكمة، إسرائيل، إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت في الآونة الأخيرة بإجراءات إضافية تطالب إسرائيل بزيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
لكن رغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لتنفيذها. فقد أمرت روسيا على سبيل المثال بإنهاء هجومها في أوكرانيا لكن بدون جدوى.
أ ف ب + المملكة
