اعتمدت الجمعية العامة، الجمعة، قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
ويتطلب انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة توصية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة.
كيف تنضم الدول إلى عضوية الأمم المتحدة؟
يعد الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضروريا لقبول أي دولة عضوا جديدا.
ويرسل طلب عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
ويقرر المجلس المكون من 15 عضوا، قبول الدولة أم لا بعد أن تتداول لجنة قبول الأعضاء الجدد حول هذا الأمر، ثم يرسل قراره إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.
ينص مـيثاق الأمم المتحدة على أن عضوية الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في هذا الميثاق، والقادرة على تنفيذ هذه الالتزامات والراغبة في ذلك.
ويمكن للمجلس التصويت على مقترح الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، ويجب أن يؤيد ذلك تسعة أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حق النقض.
لجنة قبول الأعضاء الجدد
ووفق المادة 59 من نظامه الداخلي المؤقت، أحال مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة له التي اجتمعت مرتين يومي 8 و11 نيسان/أبريل 2024.
عام 2011، نظر أعضاء اللجنة في طلب فلسطين في جلسات عقدت على مدى شهرين، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم المشورة بالإجماع للمجلس بالموافقة على الطلب. أيد بعض الأعضاء الطلب، وأشار آخرون إلى أنهم سيمتنعون عن التصويت إذا طُرح مشروع قرار بهذا الشأن، واقترح البعض خيارات أخرى تتمثل في أن تعتمد الجمعية العامة قرارا تصبح بموجبه فلسطين دولة مراقبة، وفقا لتقرير اللجنة.
الجمعية العامة
بعد حصولها على توصية إيجابية من مجلس الأمن بشأن طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، تقوم الجمعية العامة بالدور المنوط بها.
وفي حالات الموافقة ــ كما حدث مع إسرائيل عام 1948 وعشرات الدول الأخرى، بما في ذلك جنوب السودان عام 2011، أحدث دولة عضو في الأمم المتحدة ــ تقوم الجمعية العامة بصياغة قرار.
وبعد تلقي توصية المجلس، تجري الجمعية العامة تصويتا على هذه المسألة، يشارك فيها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.
العضوية الكاملة
انضمت إلى الأمم المتحدة بعد تأسيسها عام 1945، إضافة إلى الدول المؤسسة، أكثر من 100 دولة. تحتاج الجمعية العامة إلى أغلبية الثلثين لقبول عضو جديد.
وبمجرد اعتماد القرار، يتم قبول الدولة الجديدة رسميا في الأمم المتحدة. تشمل العضوية المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، ودفع الاشتراكات السنوية، والتصويت على جميع القضايا التي تعرض على المنظمة. ويتم بعد ذلك إضافة علم العضو الجديد إلى صف أعلام الأعضاء الممتد عبر واجهة مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومكاتب الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
يرفرف علم فلسطين أمام المقر الدائم للأمم المتحدة، لكنه منفصل قليلا عن تتابع الأعلام الأخرى، كما أنه لا يتبع الترتيب الأبجدي لأعلام الدول الأعضاء.
وضع فلسطين الحالي بالأمم المتحدة
فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وصدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في أيلول/سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
في 2 نيسان/أبريل، أرسلت فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تطلب فيها تجديد النظر في طلبها للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وهو طلب كانت قدمته عام 2011. وبعد استلام الطلب، أحاله الأمين العام إلى مجلس الأمن، الذي تناول هذه المسألة في 8 نيسان/أبريل في جلسة مفتوحة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2011 يتضمن طلب الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبدوره أرسل الأمين العام الطلب في ذلك الوقت إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
ووفقا للنظام الداخلي المؤقت للمجلس، أحال مجلس الأمن الأمر إلى لجنته المعنية بقبول الأعضاء الجدد، وتداول الأعضاء حوله، ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.
في يوم 18 نيسان/أبريل، اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا في المنظمة.
وصوت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
ولأن الولايات المتحدة من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، فإن معارضتها في هذه الحالة تعد استخداما لما يُعرف بحق النقض أو الفيتو الذي حال دون اعتماد مشروع القرار رغم تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالحه.
ماذا بعد؟
إذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجـّل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا خاصا مشفوعا بمحضر كامل للمناقشة.
وللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، أن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، للنظر فيه من جديد، وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.
المملكة