سيدعو وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا إسرائيل السبت إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي، فق مشروع بيان ختامي.
وبحسب مشروع البيان فإنه "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".
ودعا الوزراء في ستريسا أيضا إلى "الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
وطالبوا إسرائيل أيضا "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات اخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب المزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية غانيت يلين قد حذرت الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وبحسب يلين "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية".
وأكّدت الوزيرة "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوي من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل قرابة 2 مليار دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
بموجب الاتفاقيات التي لعبت النروج دور الوسيط جزئيا للتوصل إليها في تسعينات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها منذ 1967.
لكن إسرائيل منعت التحويلات بعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
والأربعاء، أعلنت النروج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 أيار/مايو، في خطوة أثارت حفيظة إسرائيل.
وبعد القرار، هدد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النروج في تسهيل التحويلات.
وكتب في رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء "أنوي وقف تحويل الأموال إلى (النروج) وطلب إعادة جميع الأموال التي تم تحويلها" حتى الآن، من دون تحديد المبلغ الذي أُرسل إلى النروج كجزء من هذا الاتفاق.
وأضاف أنه لا يعتزم "تمديد التعويض إلى المصارف المراسلة التي تحوّل الأموال اعتبارا من نهاية الشهر المقبل".
أ ف ب
