شكا رئيس نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، عدم توفر الدجاج في السوق المحلية، وفقدانه من مختلف نقاط البيع، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، متابعتها لوفرة كميات الدجاج المطروحة في السوق، والتحقق من الملحوظات التي وردت إليها عن عدم توفر دجاج النتافات.
وبحسب عواد الذي صرّح لـ"المملكة"، فإن السقوف السعرية التي حددتها الحكومة "غير فعالة"؛ إذ يتم بيع الدجاج بسعر يتراوح بين 2.5 – 2.8 دينار للكيلو غرام الواحد.
"الشركات باتت تقبل التعاملات النقدية فقط، ولم تعد تقبل الشيكات" وفق عواد.
بدوره أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، لـ"المملكة" وجود نقص في كميات الدجاج الواردة إلى السوق، بسبب انخفاض درجات الحرارة غير المتوقعة في هذا الوقت من العام.
وأضاف عمرو، أن انخفاض الحرارة أدى لزيادة "نفوق" الدواجن نتيجة إنفلونزا الطيور، الأمر الذي أثر على صغار المزارعين، وبهذا تناقصت كميات إنتاج الدواجن.
وبيّن عمرو، أن ارتفاع الأسعار العالمية، خصوصا في البرازيل وأوكرانيا كأكبر دول منتجة للدواجن، أثّر على توفر هذه السلعة في السوق المحلية، إذ إن ارتفاع الأسعار عادة، كان يغطيه الدجاج المجمد المستورد، لكن زيادة أسعار الشحن، وتناقص الإنتاج في هذه الدول، أبرزت مشكلة شح الكميات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن بعض التجار يفضلون في ظل تحديد السقوف السعرية، الامتناع عن بيع الدواجن، كون هذا التحديد يصبّ في مصلحة المواطن، على عكس التاجر، موضحا أن حل هذه المشكلة سيكون خلال 3 أسابيع، مع الكمية الجديدة من "الصيصان" التي يتم تربيتها حاليا.
واقترح وقف السقوف السعرية، خلال هذه الفترة، بهدف تحقيق التوازن في السوق.
من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة تتابع وفرة كميات الدجاج المطروحة في السوق، والتحقق من الملحوظات التي وردت إليها عن عدم توفر دجاج النتافات في بعض المناطق، إضافة إلى التواصل مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن والمنتجين لتوريد الكميات المطلوبة إلى السوق.
وأضاف أن الوزارة تتابع مدى الالتزام بالسقوف السعرية المحدّدة للدجاج الطازج والمبيع أيضا من خلال النتافات، التي سبق أن حددتها، نتيجة الارتفاع غير المبرر على أسعارها.
وأشار إلى أن الاحتياج المحلي للدجاج يقدر بنحو 700 ألف طير، منها قرابة 200 ألف طير "نتافات".
وأكد البرماوي، ضبط 52 مخالفة عدم التزام بالسقوف السعرية، منذ تحديدها، ثم إحالتها للقضاء، علما بأن العقوبات التي تترتب على هذه المخالفة تتراوح بين ألف إلى 3 آلاف دينار، أو أحكام بالحبس، وتغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفات، حسبما ورد في قانون الصناعة والتجارة.
المملكة
