جرى الأربعاء، اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تشهد اعتداءات متواصلة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين.
وأكد عباس موقف دولة فلسطين، الداعي لوقف العدوان فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة لمنع وقوع مجاعة إنسانية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.
وأشار عباس، إلى أهمية الاعترافات المتتالية من دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، التي تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال، داعياً باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ودعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد ، ضرورة وجود جهد دولي لإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والمحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف اجتياح مدينة رفح؛ لأنها تشكل خطرا مباشرا على الشعب الفلسطيني.
وأكد عباس التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها للإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، داعيا المجتمع الدولي وفرنسا للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف اقتطاع أي أموال من هذه الأموال المحتجزة تحت أي ذرائع.
وأشاد عباس، بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا، للشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والمالي، ودورها في بناء مؤسسات دولة فلسطين، حاثاً الرئيس الفرنسي إلى ترجمة الصداقة القوية التي تجمع فلسطين وفرنسا، بالاعتراف بدولة فلسطين، وحشد الدعم الأوروبي لدعم المسعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيداً للبدء بمسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويجسد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
وفا
