مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة الثلاثاء، منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
ويأتي انعقاد المنتدى الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
المنتدى الذي يستمر يومًا واحدًا بمشاركة كبيرة من رجال أعمال أردنيين وأوروبيين ورواد الأعمال في حقول الطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي، والصناعة، بحضور نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيغليوتي، ومسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلي بنوك عامة وخاصة وخبراء صناعة، يبحث في لقاءات ثنائية القضايا الرئيسية التي تعيق التجارة الثنائية والاستثمار بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، والسبل الملموسة للتغلب عليها.
ويناقش المنتدى فرص الاستثمار للشركات الأوروبية في الأسواق الأردنية والإقليمية، وقصص نجاح الشركات الأوروبية والأردنية العاملة في المملكة، والمبادرات والفرص المستدامة في الصناعات الخضراء والاقتصاد الرقمي والتجارة.
وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أكدت أهمية انعقاد منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مشيرة إلى أن المنتدى يعد حدثًا محوريًا يؤكد التزام الأردن بتعزيز بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأضافت، على الرغم من الصدمات والتحديات الخارجية التي واجهها ويواجهها الأردن، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة، فإن الاقتصاد الأردني استمر في إظهار منعته أمام هذه التحديات وتحقيقه للعديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الأقل مقارنة مع دول في الإقليم والعالم، مع توفر احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أنه ومع تعرض العديد من دول المنطقة والعالم لتخفيض التصنيف الائتماني، إلا أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما الأمر الذي يعكس الإدارة الفعالة والحصيفة للسياسات المالية والنقدية في المملكة، مشيرة إلى إنهاء بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة للعام 2023 بنجاح، مما يعكس التزام الحكومة بتبني سياسة اقتصادية ومالية ونقدية مستقرة وآمنة.
وأضافت السقاف، إن الحكومة أنجزت العديد من المبادرات في ملف الاستثمار، أهمها إنشاء وزارة استثمار لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، وفي ضوء رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة مبادرات ومشاريع من شأنها إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة التدفقات في الاستثمار الأجنبي، من خلال تطوير التشريعات والإجراءات والممارسات المطلوبة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنه جرى إصدار قانون البيئة الاستثمارية وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الذي يتميز بتحقيقه للمساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في جميع الحقوق والواجبات، ويعمل على ضمان الاستقرار التشريعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين، إضافة إلى توسيع تعريف النشاط لاقتصادي ليشمل عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية كالتجاري وغيره من القطاعات الخدمية الأخرى، وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز الأساسية والإضافية.
وأكدت السقاف، أن القانون يسمح للمستثمرين بتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها، واستخدام غير الأردنيين في وظائف إدارية وفنية تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من إجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 40$ في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.
ولفتت إلى أن القانون سمح أيضا ولأول مرة بإنشاء صناديق الاستثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، حيث جرى إنشاء أول صندوق استثماري بموجب القانون برأس مال مدفوع بلغ 275 مليون دينار، وتعود ملكيته للبنوك الأردنية.
وقالت، إنه جرى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي بموجبه ستكون وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف كاتزيسافاس، إن منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن، هو شهادة على العلاقة المتينة بين الأردن والاتحاد المبنية على رؤية مشتركة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن المنتدى سيسمح للشركات الأردنية والأوروبية وكذلك الشركاء بعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتوفير مساحة لتطوير الحوار بين المنشآت التجارية.
ويحظى المنتدى بدعم الشركاء الرئيسيين مثل جمعية الأعمال الأوروبية الأردنية وجمعيات الأعمال الأخرى، وسيدرك المشاركون العلاقة القوية بين المنتدى وأهداف البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الذكية والمستدامة والآمنة على نطاق عالمي.
وعلى هامش المنتدى جرى عقد 3 جلسات حوارية تناولت قضايا تعزيز دور الأردن في مجال الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والدور الريادي للمملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، ودور الاتحاد في دعم الأفكار الريادية، والتحديات التي تواجه المنتج الأردني لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي.
بترا
