أعلن البنك الدولي الخميس عن تقديم تمويل إضافي قدره 10 ملايين دولار لتحسين الخدمات البلدية للفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى تمويل مشترك بقيمة 5 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية.

وبهذه المنحة الإضافية التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، سيسعى المشروع إلى توسيع عملياته لتحسين أداء البلديات ومستويات تقديم الخدمات التي يعتمد عليها ملايين من سكان القطاع.

المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قال في بيان إن "استمرار الانكماش الاقتصادي، وتراجع التحويلات المالية من الموازنة العامة، والمساعدات يضعفان بشدة من قدرة البلديات على الاستمرار في تقديم الخدمات في قطاع غزة".

وأضاف: "لا تزال أوضاع المعيشة تتأثَّر بسياق الهشاشة والصراع السائد، مما يؤدي إلى اشتداد البطالة وتفاقم أوضاع الفقر".

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى "تحسين الظروف المعيشية على المستوى المحلي، والحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة".

استمرار تدهور المستويات المتدنية بالفعل لتقديم الخدمات المحلية سيؤدي إلى تعريض سكان قطاع غزة لمزيد من المخاطر على الصحة، ومن أهمها، التأثير الصحي بسبب تزايد النفايات الصلبة وتحللها في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

بالإضافة إلى ذلك يتعرض الفلسطينيون في قطاع غزة أيضا لمخاطر على السلامة بسبب الشوارع غير المضاءة والمدمرة، وتدهور البيئة.

وستساعد المنحة على استمرارية الخدمات المحلية وتوسيعها من خلال مشاريع كثيفة العمالة وذلك في 25 بلدية في قطاع غزة. ستعمل المنحة الجديدة على دعم المشاريع الفرعية منها الطرق، ومعالجة مياه الصرف وإدارة النفايات الصلبة، وتطوير المتنزهات والمساحات المفتوحة، والأسواق العامة، والطاقة الشمسية، وأكثر من ذلك.

وتشير التقديرات إلى أن توسيع المشاريع المزعم تنفيذها ستساهم في خلق فرص عمل على نحو 5 آلاف وظيفة لسكان قطاع غزة.

وستتولى الإشراف على الأنشطة الجديدة أجهزة الحكم المحلي التي تعاني من قيود وضغوط مالية هائلة، وفق البيان.

ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ مختلف المشاريع كثيفة العمالة في غضون سنتين وذلك بهدف استعادة الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين الأشد احتياجا. وسوف يشرف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، الجهة المسؤولة على إدارة التنفيذ، على المشروع واختيار المستفيدين من الأنشطة كثيفة العمالة.

وقال كريس بابلو الخبير الأول بشؤون التنمية الحضرية في البنك الدولي: "تماشيا مع استراتيجية البنك الدولي للمساعدة، ستعمل المجموعة الجديدة من الأنشطة على تقوية دور البلديات في الحفاظ على مستويات تقديم الخدمات المحلية، وتؤدي في غضون ذلك إلى توليد فرص العمل، لاسيما للنساء والشباب الذين يعانون أعلى معدلات البطالة".

المملكة