قال النائب محمد الجراح إنه سيتوجه إلى المحكمة الحزبية للطعن ومن ثم التوجه إلى المحكمة الإدارية، بعد قرار المكتب السياسي لحزب العمال بفصله من عضوية الحزب.
وأضاف الجراح لـ"المملكة"، الثلاثاء، أنه تفاجأ بقرار المكتب السياسي بفصله من الحزب، الذي علم به من خلال وسائل الإعلام، ولاحقا عبر رسالة من الأمين العام للحزب.
وأشار إلى أن القرار هو قرار المكتب السياسي، قائلا: "لا أعلم أسبابه ومسبباته، ولا أعلم ما هي الأسباب".
وأكد الجراح أن له الحق في الطعن بقرار فصله أمام المحكمة الحزبية، وإذا كان القرار سلبيّا، فإنه سيتوجه إلى المحكمة الإدارية العليا.
وقال النائب الجراح: "لا أعتقد أنني ارتكبت أي مخالفات أو أمور تستوجب ذلك، والقضاء عادل.. ربما كان هناك تعجّل في بعض القرارات".
وتابع: "الأمور مطمئنة، والقرار لا يؤثر على عضويتي في مجلس النواب، إلا إذا كان هناك قرار قطعي من المحكمة الإدارية، أو بقرار تصويت من ثلثي أعضاء مجلس النواب".
لجنة تحقيق
من جهتها، قالت الأمينة العامة للحزب رلى الحروب في تصريح لـ"المملكة"، الثلاثاء، إن المكتب السياسي للحزب شكل في 29 تشرين الأول لجنة تحقيق للنظر في مخالفات النائب.
وأضافت الحروب، أن اللجنة التي شُكلت للنظر في مخالفات الجراح رفعت توصياتها للمكتب السياسي في الأول من كانون الأول الحالي، الذي قرر فصله من عضوية الحزب.
وأشارت إلى أن الحزب أبلغ الجراح اليوم بقرار المكتب السياسي بفصله بحضور محاميه، إذ يحق له الاعتراض على القرار أمام محكمة الحزب خلال مدة أسبوع من صدور القرار.
وأوضحت الحروب أن المحكمة الحزبية (محكمة استئناف) هي أعلى هيئة في الحزب، إذ يحق للنائب الجراح تقديم اعتراض بالقرار لدى هذه المحكمة، التي تقوم بإعادة النظر بحيثيات القرار إما بالبت فيه أو إلغائه أو تعديله؛ بتوجيه له عقوبة كالإنذار.
وفي حال البت بفصل الجراح، يحق له التوجه إلى المحكمة الإدارية، وتقديم اعتراض على قرار فصله من حزب العمال، وفقا للحروب.
وبينت الحروب أنه وفي حال تم فصل النائب محمد الجراح بشكل نهائي، فإنه سيتم استبدال عضويته في مجلس النواب.
قضية جديدة وفريدة
وأوضح خبير القانون الدستوري، هيثم عريفج، إننا في الأردن أمام قضية جديدة وفريدة تُعرض على القضاء ومجلس النواب، بعد فصل النائب محمد الجراح من حزب عمال.
وأضاف عريفج خلال حديثه لـ"المملكة" أنه وفقا للقانون، يعد ذلك إسقاطا لعضوية الجراح من مجلس النواب، مشيرا إلى أن القرار قابل للطعن أمام المحكمة الحزبية والمحكمة الإدارية العليا.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد تحدثت قبل الانتخابات النيابية أنه لا تُسقط عضوية النائب من مجلس النواب إلا بقرار قطعي صادر عن المحكمة الإدارية.
قرار داخلي
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مصطفى الخصاونة، "استمعنا من الإعلام عن فصل النائب الجراح، لكن بموجب قانون الأحزاب هناك إجراءات لا بد من اتباعها حتى يتم الفصل، وهذا قرار داخلي داخل الحزب، لكنه يخضع لرقابة القضاء".
وأضاف: "الآن، بموجب الأنظمة الحزبية، عندما يتخذ قرار من قبل الجهة المعنية بالفصل لأي عضو، يستطيع التظلم أمام جهة أخرى، وإذا بقي القرار على ما هو عليه بالفصل، يمكنه اللجوء للقضاء الإداري، الذي يفرض رقابته بموجب القانون على أي قرار من القرارات المتعلقة بالفصل".
وشدد الخصاونة على أنه "من المبكر أن نتخذ موقفا حيال ذلك، فقد يكون بعد التظلم أن يُراجع القرار، القرار ابتدائي وليس نهائيا، فالقرار القطعي بيد القضاء".
المملكة
