أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، الثلاثاء، أن البيانات لم تعد مجرد أداة تقنية، بل أصبحت ثروة معرفية ووطنية، يجب إدارتها كما تُدار الموارد الاستراتيجية الأخرى.
وأشار سميرات إلى أن الوزارة، وبتوجيه من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البيانات الوطني، بالتعاون مع ست مؤسسات حكومية رئيسية، الأمر الذي أسفر عن تطوير 25 حالة استخدام عملية للبيانات ساهمت في تحسين جودة الخدمات، ورفع الكفاءة، وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن هذا المشروع يشكّل أحد الأعمدة الأساسية في بناء منظومة رقمية حكومية متكاملة، يتم من خلالها توحيد قواعد البيانات، وتحقيق التكامل بين الجهات، وتحفيز استخدام البيانات في صناعة القرار، مؤكدًا أهمية بناء ثقافة مؤسسية تعتمد على الأدلة والمعرفة لا الحدس والتقدير.
جاء ذلك خلال رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة فعاليات اللقاء المتخصص بعنوان "تعزيز ثقافة البيانات ودورها في التحول الرقمي"، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
ويأتي تنظيم اللقاء في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لترسيخ نهج مؤسسي لإدارة البيانات، وتنفيذًا للتعميم الحكومي الصادر عن رئاسة الوزراء بإنشاء وحدات بيانات في الوزارات والمؤسسات الرسمية، بما يضمن حوكمة البيانات واستدامة استخدامها في رسم السياسات وتحسين جودة الخدمات العامة.
كما شهد اللقاء نقاشات تفاعلية وعروضًا من خبراء في القطاعين العام والخاص، تناولت أبرز الممارسات الوطنية والدولية في مجال إدارة البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تحليلها، وتوظيفها في تطوير الخدمات والسياسات العامة.
وأعرب المشاركون في ختام الفعالية عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، مؤكدين أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات التخصصية لتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ ثقافة البيانات كأداة للتطوير والتحسين المستدام.
المملكة
