استعرض أستاذ العلوم السياسية، بدر الماضي، التحولات التي مرت بها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مشيرا إلى أن تجاوزات الحركة ستجعل علاقاتها مع الدولة الأردنية أمام مفصل كبير.
وأضاف الماضي في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، الثلاثاء، أن الحركة في بداياتها كانت تتميز بالرشد السياسي وصنعت توازنات وطنية متماهية مع الدولة الأردنية، لكنه أشار أيضا إلى اختطاف الحركة من قبل تيار متشدد أزّم علاقتها بالدولة.
وقال إن برامج الجماعة أصبحت تصب في مصالح خاصة وخاضعة لتأثيرات إقليمية بعيدة عن الحالة الوطنية الأردنية، مبينا أن الدولة الأردنية تتمتع بمرونة عالية جدا على استيعاب مثل هذه الحركات وأعطتها أكثر من فرصة لإعادتها إلى حضن الدولة لكن التيار المتشدد رفض وأصبح ينظر إلى علاقاته بالدولة بتحدي.
وتابع "الحركة تريد أن تفرض نفسها فوق الدولة والتحقيقات بشأن جمعها ملايين الدنانير ستضع الحركة أمام مفصل كبير سيكون له توابع كبيرة".
وأكد الماضي أن الحركة في نشاطاتها السياسية بعد السابع من أكتوبر حاولت القفز على دور الدولة، مشيرا إلى أن دعواتها للتظاهر اليومي غيرت من طبيعة العلاقة.
وأردف يقول إن الجماعة حاولت من خلال أذرعها السياسية إضعاف الموقف الأردني وزج الأردن في معارك هي تعرف أنها خاسرة، مبينا أنها تستسهل فكرة انتحار الدولة من أجل شعارات شعبوية.
وجدد الماضي التأكيد على أن الجماعة المحظورة لم تبد أي مبادرات أو مرونة تجاه انتاج حوار حقيقي وإنما اعتمدت دائما حوار المنتصر القائم على الندية.
وتطرق أستاذ العلوم السياسية، إلى تفرعات النشاط السياسي للجماعة المحظورة، كحزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكدا أن الحزب أمام فرصة لتغيير سلوكه السياسي من بعض أعضائه.
وبين أن الجماعة من خلال تفرعها السياسي استطاعت استغلال الفراغ الحزبي الذي تركته الأحزاب السياسية وملأته الجماعة بالخطاب العاطفي.
وأكد أن الحزب لديه مخالفات أشّرت إليها الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا ضرورة الاستجابة لها.
من جهته، أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، أن جمع الأموال لحساب جمعية غير مشروعة يعد عملا غير مشروع، والتصرف بهذه الأموال على هذا النحو يعتبر أيضا عملاً غير مشروع.
وقال البقور، إن من قام بهذه الأفعال، سواء بالجمع أو التبرع أو تقديم المعونة لهذه الجمعية بأي صورة كانت، داخليا أو خارجيا، يرتكب عملاً غير مشروع، ولا يجوز تقديم هذه الأموال لأغراض سياسية أو التبرع بها لجماعات أو مصالح تابعة لدول خارجية، دون موافقة الدولة الأردنية.
وأوضح أن تقديم المعونات أو المساعدات خارج الأردن لا يجوز إلا من خلال الدولة الأردنية، باعتبارها أعمالا سيادية، ولا يجوز التبرع بها حتى وإن كانت الغاية مشروعة.
وأشار البقور إلى أن هناك تحقيقا في هذه القضية، حيث سيحدد ما إذا كانت الأموال قد جمعت لتنفيذ أعمال مشروعة أم غير مشروعة، مثل تقديم مساعدات لجهات أجنبية، أو شراء أسلحة، أو حيازة مواد متفجرة، أو استخدام هذه الوسائل للقيام بأعمال غير مشروعة، وجميع هذه الأفعال تجرم وفقًا لقانون منع الإرهاب.
وبين أن جمع الأموال للقيام بأعمال غير مشروعة يقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.
وتوقّع البقور أن لا تقل مدة محاكمة المتهمين في القضية عن شهرين، وقد تمتد إلى نحو خمسة أشهر، وذلك حسب طبيعة البينات التي ستقدمها النيابة العامة.
وقال إن البينات تشمل إفادات المتهمين، وشهادات الأشخاص الذين قاموا بضبط هذه الإفادات، حيث سيطلب منهم الشهادة أمام المحكمة لإثبات أن الإفادات أُخذت بالطوع والاختيار. كما ستقدم شهادات من الأشخاص الذين قاموا بضبط المتهمين، إضافة إلى إبراز الضبوط والمضبوطات ذات العلاقة بالقضية.
المملكة
