أصدرت كتل وأحزاب ولجان نيابية بيانات تدين إعلانا في الكنيست يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة، إن الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ثابت وراسخ وتاريخي تجاه القضية المركزية والمحورية للأردن وهي قضية وطنية بالنسبة لنا وليست لمجرد أنها دولة شقيقة أو جوار.
وأضاف الخصاونة لـ"المملكة" أن تصويت الكنيست "الإسرائيلية" على قرار يدعم ضم الضفة الغربية يمثل تصعيدا خطيرا وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال لاستيطان الضفة وتهويدها وتهجير سكانها، مشددا على أن هذا القرار يتنافى مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانتهاك صارخ لحقوق الانسان.
وحذّر الخصاونة من مواصلة إسرائيل لسياستها الأحادية التي تنتهك كافة الشرائع الأممية، والتي ستفضي إلى صراع محتدم في المنطقة وسينعكس على العالم برمته.
وقال إن مثل هذه القرارات من شأنها أن تنتهك القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخصاونة إلى أن مثل هذه القرارات ستهدد اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل واتفاقية أوسلو وقرارات محكمة العدل الدولية ،محملاً في ذات الوقت المسؤولية الكاملة للإدارات الإسرائيلية المتعاقبة.
وقال إن هذه القرارات المزعومة تُشكل اعتداء فاضخا وصارخا على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين، داعيا ً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الخطوة والعمل على تفعيل خارطة الطريق لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتحقق السلام الا بحل الدولتين.
بيان لجنة الشؤون الخارجية النيابية:
أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية تصويت "الكنيست" الإسرائيلي على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها.
وأكدت رئيسة اللجنة دينا البشير، في بيان صحفي، رفض اللجنة التام لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وفرض القيود على حياتهم اليومية، والتوسع في بناء المستوطنات، والتحكم بمصيرهم، في محاولة ممنهجة لتهيئة الظروف لتهجيرهم من أراضيهم.
وأشارت البشير إلى أن السياسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين، ويُعد خطرًا متزايدًا على الأمن والسلم الدوليين.
وجددت اللجنة تأكيدها على دعم الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام القوانين والمواثيق الدولية.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الانتهاكات، وتطبيق حل الدولتين، والتصدي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين.
بيان لجنة فلسطين النيابية
نددت لجنة فلسطين النيابية بتصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يقوّض فرص السلام ويهدد بإشعال موجة جديدة من الفوضى والدمار في المنطقة.
وأكد رئيس اللجنة النائب سليمان السعود، في تصريح صحفي، أن لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وأن أي محاولة لفرض واقع بالقوة تُعدّ انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديًا سافرًا للإرادة الدولية.
وشدد السعود على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى السند الحقيقي والداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس .
وأوضح السعود أن اللجنة ستقود حراكًا برلمانيًا فاعلًا في المحافل العربية والدولية للتصدي لهذا القرار وفضح المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض حل الدولتين وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وبيّن أن تصويت الكنيست يأتي تمهيدًا لتقطيع أوصال الضفة الغربية وفرض السيطرة الإسرائيلية على القرى والمدن الفلسطينية، في خطوة خطيرة نحو ضمٍّ تدريجيّ يهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني التاريخي.
وحذّر السعود من تبعات هذا التصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات العدوانية تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتزيد من احتمالات الانفجار.
وأشار إلى أن الاعتراف الأممي المتزايد بدولة فلسطين يعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة وإنهاء الاحتلال، ويعبّر عن انحيازٍ واضح لحق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره.
وأكد السعود أن ما يجري في قطاع غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج يُعدّ جريمة إبادة جماعية وخرقًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين الإنسانية، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف جرائم الاحتلال ورفض مشروع التهجير الجماعي.
واختتم بالقول: "أي مساس بالسيادة الفلسطينية على أرض فلسطين هو خط أحمر، لا يمكن القبول به، وسيُواجَه بموقف أردني صلب وثابت في مختلف المحافل".
بيان كتلة عزم النيابية:
أعربت كتلة "عزم" النيابية عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على بيان يهدف لفرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على أراضي الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، واصفةً الخطوة بأنها تصعيد خطير يشكل اعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للمواثيق والقرارات الدولية.
وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها الخميس، أن هذا القرار الاحتلالي يُعد خطوة استفزازية تهدف إلى تكريس مشروع الضم والهيمنة، ويؤكد استمرار الكيان الصهيوني في تحدي الإرادة الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.
وشددت "عزم" على أن الضفة الغربية، وكافة أراضي فلسطين التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر، هي أراضٍ محتلة لا شرعية لأي وجود صهيوني عليها، مشيرة إلى أن "جميع الإجراءات الرامية إلى ضمّها أو تغيير معالمها هي باطلة ومرفوضة، ولن تمنح الاحتلال حقًا لن يكون له أبدًا.
وفي السياق، ثمّنت الكتلة الموقف الأردني الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه موقف جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي عبّر عنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دفاعًا عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفضًا لجميع محاولات التهويد أو تصفية القضية الفلسطينية.
بيان حزب الميثاق الوطني
استنكرت كتلة حزب الميثاق الوطني بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعم فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة و الأغوار، معتبرةً هذا القرار باطلاً و استفزازاً صارخاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت الكتلة في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، أن هذا التحرك الخطير يندرج ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لشرعنة مشروعه الاستيطاني وفرض أمر واقع بالقوة، وهو ما يتنافى مع ما صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، الذي أكد بوضوح أن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي، ويجب إنهاؤه فوراً.
وأشار البيان إلى أن الصمت الدولي تجاه السياسات التوسعية للاحتلال يشجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياساتها العدوانية، ويقضي على كل فرص السلام العادل والشامل في المنطقة ويضعها بأسرها أمام مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار.
كما أكدت الكتلة على موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
بيان حزب تقدم النيابية
أدانت كتلة حزب تقدم النيابية اليوم في بيان لها تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح بيان يدعو لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها، داعية إلى تحرك المجتمع لوقف مثل هذه الانتهاكات التي تهدد فرص السلام.
وقالت الكتلة، إن هذا الإجراء باطل ولا شرعية له ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية وهو تحد للقوانين والقرارات الدولية واستمرار للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، وإن قرار الكنيست يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وأكدت الكتلة موقف الأردن الثابت والراسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وعلى حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
ودعت الكتلة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الأراضي المحتلة ،وسياسات الاحتلال الرعناء بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الإنسانية في اختبار حقيقي أمام كل هذه الانتهاكات.
بيان كتلة إرادة والوطني الإسلامي
أعربت كتلة إرادة والوطني الإسلامي عن رفضها واستنكارها الشديدين لتصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ونسفًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس الكتلة، النائب خميس عطية، في بيان صادر باسم الكتلة، أن هذا التصرف يُعد اعتداءً مباشرًا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، ويمثل استمرارًا لنهج الاحتلال التوسعي والاستيطاني والعنصري.
وشددت الكتلة على رفضها القاطع لهذه الخطوة الأحادية وغير القانونية، واعتبرتها تحديًا سافرًا لإرادة الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع، ولكل دعاة السلام والعدالة.
كما أعربت الكتلة عن تضامنها الكامل والثابت مع أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصًا في الضفة الغربية وغور الأردن، مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على تجاوزاته المتكررة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ودعت الكتلة الحكومة الأردنية إلى التحرك الدبلوماسي العاجل عبر القنوات الرسمية والدولية، لمنع تمرير هذا المشروع الخطير، وصون حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس.
وطالبت الكتلة برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ إجراءات عملية تشمل طرد إسرائيل من عضوية البرلمان الدولي، معتبرة أن الأردن، قيادةً وشعبًا، سيظل المدافع الأمين عن القضية الفلسطينية، ولن يسمح بتمرير أي قرار يسعى إلى شرعنة الاحتلال أو فرض الأمر الواقع بقوة الاستيطان والعدوان.
بيان كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية
تُدين كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية ممثلة برئيسها زهير الخشمان بأشد العبارات التصويت الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، والذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة استفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
إن هذا التصويت، وإن كان رمزيًا من حيث الشكل، إلا أنه يحمل دلالات خطيرة تؤكد إصرار سلطات الاحتلال على نهجها الاستيطاني التوسعي، وتقويضها المتعمد لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم. وهو يعكس عقلية استعمارية مريضة، تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة والغطرسة، متحديةً إرادة المجتمع الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في أرضه ومقدساته وهويته الوطنية.
إن هذا التصويت الباطل مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو لا ينشئ حقًا، ولا يُكسب شرعية، بل يزيد من عزلة الاحتلال ويضعه في خانة الدول المارقة التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
ونؤكد في هذا الصدد أن الأرض الفلسطينية – وفي مقدمتها الضفة الغربية والقدس الشرقية – هي أرض محتلة منذ عام 1967، ولا شرعية لأي وجود استيطاني أو سيادي عليها. وأن أي محاولة لضمها بالقوة، سواء عبر قوانين أو قرارات أو وقائع مفروضة، ستبقى لاغية وباطلة، ولن تُغيّر من الحقيقة التاريخية والحقوقية شيئًا.
وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة الاحتلال، ووضع حد لهذه العربدة التشريعية التي تهدد بانفجار إقليمي واسع، وتغذي التطرّف، وتجهض كل المساعي الدولية المبذولة لحل الدولتين.
ختامًا، نؤكد أن الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار الأمة، لن يقفوا صامتين أمام هذا التعدي السافر، وأن الحق في التحرر والانعتاق من الاحتلال سيبقى أقوى من كل محاولات التهويد والضم، فالتاريخ لا يُزوّر، والحقوق لا تُشطب، والشعوب لا تُهزم، القدس والضفة الغربية ستبقيان فلسطينيّتين، شاء من شاء وأبى من أبى.
المملكة
