تواصلت، الأربعاء، أعمال الجلسة العامة من المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.
ويشارك في المؤتمر، الذي تختتم أعماله اليوم ، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ودعا "إعلان نيويورك" الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيّدته دولة أخرى وأيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد "حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استنادا إلى حل الدولتين".
وأكّد "إعلان نيويورك"، الذي صدر عن المؤتمر، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنيا للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
وشدد، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية "وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".
وأكّد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي.
وأبدت 15 دولة غربية، استعدادها أو النظر بإيجابية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين، كما دعت جميع الدول التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى هذا النداء.
وأصدرت وزارات خارجية كل من أندورا، أستراليا، كندا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، إيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو، سلوفينيا، إسبانيا بيانًا مشتركًا بعنوان "نداء نيويورك"، طالبوا من خلاله بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.
مالطا
أشار ممثل مالطا إلى أن بلاده دعمت باستمرار الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقال: "ولهذا السبب، اتخذت حكومة مالطا قرارا مبدئيا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ المقبل".
وأوضح أن هذا القرار يعكس التزام مالطا بالقانون الدولي والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضاف: "نحن نؤمن بأن الاعتراف ليس مجرد إجراء رمزي — بل خطوة ملموسة نحو تحقيق سلام عادل ودائم".
وأكد قائلًا: "إن مثل هذه الخطوات الملموسة ضرورية إذا أردنا أن نكون أوفياء لروح ما ندعو إليه".
الفاتيكان
قال المراقب الدائم للفاتيكان لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة غابرييل كاتشيا: "إن القدس مدينة ذات أهمية دينية وثقافية عالمية"، مضيفا أنها "مقدسة لدى المسيحيين واليهود والمسلمين على حدّ سواء". ولذلك، شدد على أنها "تتطلب وضعًا يتجاوز الانقسامات السياسية ويكفل الحفاظ على هويتها الفريدة".
ودعا إلى "نظام خاص بضمانة دولية" يكون قادرًا على صون كرامة وحقوق جميع سكان القدس و"المؤمنين من أتباع الديانات التوحيدية الثلاث"، بالإضافة إلى حماية "الطابع المقدس والإرث الديني والثقافي الاستثنائي" للمدينة.
كما أعرب عن دعمه لحل الدولتين.
ماليزيا
دعا ممثل ماليزيا إلى "وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر والمعدات التي تمكّنها من توسيع وتعميق احتلالها".
وفي هذا السياق، أشار إلى أن بلاده حظرت رسوّ السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي، وكذلك السفن المتجهة إلى إسرائيل، في الموانئ الماليزية.
وأضاف: "هذه خطوة ملموسة أخرى يمكن لجميع الدول اتخاذها".
وأكد كذلك أن على المجتمع الدولي أن "يرفض بشكل لا لبس فيه محاولات إسرائيل تقويض الأمم المتحدة"، بما في ذلك التصدي لإجراءاتها التي تهدف إلى تشويه سمعة مسؤولي الأمم المتحدة وترهيبهم وتقويض مصداقيتهم.
كما دعا إلى الدفاع عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ودعمها.
وأضاف أن على إسرائيل أن تُجبر على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددا بالقول: "نُدين الفخ القاتل المسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، والذي تسبب في مقتل نحو 1000 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدات الغذائية".
بليز
قال ممثل بليز "بينما يُعدّ الاعتراف بدولة فلسطين أمرا حاسما وخطوة ضرورية نحو الأمام، فإنه لا يُمثل سوى البداية".
وأكد أن على المجتمع الدولي أن يقدم "كل الدعم الممكن" من أجل إنشاء وتعزيز المؤسسات الفلسطينية لتتمكن من "حكم وإدارة دولة حديثة ديمقراطية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها".
وشدد على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة "بشكل مباشر". ويتعين عليه أن يضمن تدفق المساعدات دون عوائق، وأن تُمنح فلسطين المساعدة المالية والمادية والفنية اللازمة لدعم جهود إعادة الإعمار.
ومع ذلك، أشار إلى أن تحقيق كل ذلك يتطلب وجود عملية سياسية حقيقية.
وقال: "يجب على إسرائيل أن تأتي إلى طاولة المفاوضات"، مضيفًا: "يجب استعادة الثقة في المنطقة، لكن أولًا لا بد أن يتوقف العنف".
إعلان نيويورك
شدد "إعلان نيويورك" على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الإعلان، الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.
ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.
كما دعا إسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين.
وأكّد "إعلان نيويورك" أن التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة.
وفا
