التقى سموّ الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقرّ المجلس، الخميس، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، لبحث سبل التعاون في دعم جهود المملكة في تنفيذ التزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم سياسات الدمج والتمكين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وحضر اللقاء، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن السفيرة شيري ريتسيما، ورئيسة مكتب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة سعادة ظاهر حسن.
وفي حديثه خلال اللقاء، أكد سمو الأمير مرعد، أن الأردن ينطلق في تعامله مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من ثوابت دستورية، كما يولي أولوية قصوى لتطوير التشريعات والبرامج الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
ولفت سموّه إلى أنّ المملكة حققت تقدما ملموسا في وضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولويات المؤسسات الوطنية.
بدورها، أثنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على جهود الأردن في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي توجت مؤخرا باختيار المملكة لتنظيم القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 المنعقدة في برلين بالتعاون مع ألمانيا، والتحالف الدولي للإعاقة.
ودعت إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف لتسريع تنفيذ السياسات والبرامج الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء، استعرض الأمين العام للمجلس مهند العزة، دور المجلس في مجال رسم السياسات الوطنية ومراجعتها لتصبح دامجة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم وبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التزام المؤسسات الوطنية بتنفيذ بنود وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات والجهات الشريكة لإنشاء نماذج ريادية للبناء عليها من قبل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
وتطرق العزة إلى أبرز التعديلات التشريعية خلال الأعوام الماضية، والتي تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم الهرم التشريعي، منها صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، كأول قانون عصري مناهض للتمييز في المنطقة، وتعديل الفقرة (5) من المادة (6)، والفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (75) من الدستور الأردني، بالإضافة لجعل الإعاقة ظرفًا مشددًا في عدد من الجرائم في قانون العقوبات الأردني.
وعرضت مساعدة الأمين العام للمجلس للشؤون الفنية غدير الحارس، جهود المجلس لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم الدامج بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بما يعزز شمول الطلبة ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، وتدريب الكوادر التعليمية ومواءمة المناهج بما ينسجم مع تحقيق ذلك.
وأشارت الحارس إلى أن إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، يعدّ محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وهو أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة في القمة العالمية الثالثة للإعاقة.
ولفتت إلى مشاركة الأردن الفاعلة في صياغة الإعلان الختامي للقمة، "إعلان عمّان-برلين"، والذي يحض الدول الموقعة على الإعلان لتخصيص 15% على الأقل من مشاريع التعاون الدولي لتكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الحارس إلى تصدر المملكة لقائمة الدول التي قدمت التزامات خلال القمة، إذ بلغ إجمالي الالتزامات المقدَّمة في القمة 800 التزام، ومن ضمنها ساهم الأردن بـ133 التزامًا قُدمت من نحو 88 جهة، تشمل مؤسسات حكومية، وجامعات، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى منظمات وطنية ودولية.
كما تطرقت مستشارة سمو الأمير مديرة العلاقات الدولية في المجلس علياء زريقات خلال اللقاء إلى استراتيجية الأردن للسياحة الشاملة (2025 - 2027) بالتعاون مع وزارة السياحة، بهدف توفير مسارات سياحية دامجة، لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياحة الميسرة في مراحل تصميم المشاريع والمخططات، وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة لهم وتمكينهم من هذا الحق.
وتطرق اللقاء، لجهود تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودور وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع المجلس في دعم الانتقال من منظومة الرعاية الإيوائية إلى منظومة الخدمات النهارية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال توفير (95) مركز اقتراع مهيأ، وتدريب الكوادر واللجان المشاركة في العملية الانتخابية على طرق التواصل المناسبة للمقترعين والناخبين ذوي الإعاقة.
المملكة
